أكدت الحكومة الجزائرية إرادتها في العمل "بشكل وثيق" مع السلطات الليبية الجديدة "بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين" حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وجاء في البيان "إن الحكومة الجزائرية إذ تسجل التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس تيودورو نغيما خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي نظم يوم 20 سبتمبر 2011 بنيويورك برعاية الأممالمتحدة، وإذ تسجل أيضا الرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى رئيس المفوضية يوم 5 سبتمبر 2011 والبيان الصادر عن الاجتماع ال294 لمجلس السلم والأمن المنعقد يوم 21 سبتمبر 2011 بنيويورك، تؤكد إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين و يحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام و أمن واستقرار المنطقة". وأضاف المصدر أن "الحكومة الجزائرية تؤكد في نفس الوقت أن واجب التضامن مع الشعب الليبي الشقيق الذي يمليه التاريخ و الجوار من الثوابت التي ستتجلى على الدوام بكامل معانيها وفقا لمبادئ وقواعد عدم التدخل و حسن الجوار و التعاون و الاحترام المتبادل". هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي مجددا أول من أمس الخميس في نيويورك أن الجزائر قررت العمل مع السلطات الليبية الجديدة و العمل على أن يرجع التعاون بين البلدين "طبيعيا". وصرح مدلسي على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الجزائر قررت العمل مع السلطات الليبية الجديدة و العمل على أن يرجع التعاون بين البلدين تعاونا طبيعيا و أقول حتى تعاونا معززا بوجه خاص في كل الميادين". ولدى توضيحه لمسعى الجزائر الذي أفضى إلى هذا القرار أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن موقف الجزائر كان قائما من جهة على "الانسجام مع موقف الاتحاد الإفريقي" و من جهة أخرى على "التزام المجلس الوطني الانتقالي بتعزيز وحدة الشعب الليبي التي تعد بالتأكيد الهدف الأكثر أهمية". واستطرد الوزير يقول أن "موقف الاتحاد الإفريقي هذا أكده بعد ذلك مجلسه للسلم و الأمن الذي عقد اجتماعا يوم الأربعاء بنيويورك". وانطلاقا من كل هذه العناصر وهذا المسار-كما أوضح السيد مدلسي- قررت الجزائر العمل مع السلطات الليبية الجديدة.