كشف جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن أن الزيادات في أجور الأساتذة الاستشفائيين والمترتبة عن تطبيق نظام 'المنح والتعويضات الجديد'، ستصب هذا الشهر، باعتبار أنه يوم غد الخميس سيتم الفصل في الملف بصفة نهائية. في الوقت الذي أكد بأن الأساتذة خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم به قد قدموا مقترحاتهم للوظيف العمومي. وأضاف، أمس، المسؤول الأول عن القطاع، في تصريح خص به ''النهار''، على هامش إشرافه على تدشين مصنع المستحضرات البنسلينية لشركة الدار العربية لصناعة الدواء بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، أن يوم غد الخميس سيتم الفصل بصفة نهائية في الملف الخاص بالزيادات في الأجور المترتبة عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد لفائدة الأساتذة الاستشفائيين، مجددا تأكيده بأن الأساتذة قد سبق لهم وقدموا مقترحاتهم للوظيف العمومي خلال الجمعية العامة التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. وفي نفس السياق، أعلن الوزير جمال ولد عباس، عن أن الزيادات في الأجور لفائدة الأساتذة الاستشفائيين البالغ عددهم 500 أستاذ استشفائي عبر الوطن والمترتبة عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد ستدخل هذا الشهر ومن دون أي تأخير. علما أن النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين قد أعلنت عن تجميد الإضراب الذي كان مقررا شنه في ال6 أكتوبر الجاري، بعدما أمهلوه مدة 15 يوما، لتسوية الملف وفي حالة عدم الالتزام بالوعود فإنه سيتم عقد جمعية عامة أخرى لتوسيع التشاور والمجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه مستقبلا بخصوص الإضراب. وأشار الوزير إلى أن بقية الموظفين التابعين للسلك الطبي قد استفادوا كلهم من الزيادات في رواتبهم بتطبيق نظام التعويضات الجديد، بمن فيهم الممرضون والقابلات، مؤكدا في ذات السياق بأنه على سبيل المثال فإن الأطباء الأخصائيون قد استفادوا من زيادات تراوحت بين 100 و130 مليون سنتيم، حيث ارتفعت أجورهم من 8 ملايين سنتيم إلى 17 مليون سنتيم. وبخصوص الندرة التي شهدتها 'مادة الغلوكوز' بمستشفيات الوطن في المدة الأخيرة، أوضح جمال ولد عباس، في تصريح للصحافة الوطنية، بأنه أعطى تعليمات صارمة بضرورة توفير هذه المادة الأساسية المستعملة في العلاج الأولي قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا بأن الجزائر تنتج حاليا 10 ملايين قارورة من مادة الغلوكوز. فيما يتم رفع الإنتاج إلى 20 مليون قارورة. في الوقت الذي أعلن أنه نهاية 2012 سيتم الشروع في إنتاجها محليا، في حين سيتم التوقف عن استيرادها من الخارج. وأضاف ولد عباس، أنه مع حلول سنة 2014 /2015، سيتم تغطية السوق بالمواد الصيدلانية من الإنتاج الوطني بنسبة 70 من المائة، مضيفا بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الأدوية قد بلغ خلال السنة الجارية 420 مليون دولار، حيث توزعت الاستثمارات الأجنبية بين استثمارات أنجزتها مؤسسات أوروبية بقيمة 320 مليون دولار وأخرى في إطار الشراكة بين مؤسسات جزائرية تابعة للقطاع الخاص وشركات هندية، مصرية، سعودية، تركية وأردنية بقيمة 100 مليون دولار. من جهته، طمأن وزير الصحة جمال ولد عباس، أعضاء النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين أنه سيتم التكفل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلكا و16 قانونا أساسيا و21 نظام تعويضي تابع للقطاع المتواجد على مستوى إدارة الوظيف العمومي، مشيرا الى أنه تم التوصل خلال سنة الى حل كل المشاكل الاجتماعية للقطاع سواء تعلق الأمر بتنظيم المسابقات وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تكفل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبي. وقدم ولد عباس تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق كل النظام التعويضي للقطاع. ستعمل على مراجعة سلم أجورهم بالدرجة الأولى لجنة خاصة للنظر في مطالب مدراء المستشفيات الجامعية علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن وزير الصحة جمال ولد عباس، قام بإجراء تغييرات في سلم المدراء، شمل مديري المستشفيين الجامعيين للبليدة وسيدي بلعباس، فيما تقرّر الاحتفاظ بباقي المدراء في مناصبهم، وقد تم لأول مرة تشكيل لجنة خاصة لرفع مطالب مدراء المستشفيات على أن يتم النظر فيها الأسبوع القادم. وفي هذا الصدد، أوضحت مراجع ''النهار''، أن الحركة التي تم الإعلان عنها أول أمس، خلال اجتماع جمع وزير الصحة ومدراء المستشفيات الجامعية بمقر الوزارة، حيث شملت مدير المستشفى الجامعي لسيدي بلعباس الذي تم تحويله إلى المستشفى الجامعي للبليدة، فيما تقرر تعيين مدير المستشفى الجامعي للبليدة بالنيابة على رأس مستشفى سيدي بلعباس نهائيا. واستنادا إلى ذات المصادر، أمر ولد عباس مدراء المستشفيات، بتشكيل لجنة عمل لرفع مطالبهم من أجل إقرار زيادات جديدة في أجورهم، لاسيما أنها الفئة الوحيدة التي لم تكن معنية بالزيادات الهامة التي عرفها القطاع لعدم وجود نصوص خاصة بهم، خاصة أن شبكة أجور بعض العاملين في المستشفيات، تفوق بكثير أجر المدير العام، بالإضافة إلى ذلك، فإن مدراء المستشفيات، يعينون بموجب قرار رئاسي، وهو الأمر الذي يفرض أن تسدد رواتبهم على غرار باقي إطارات الدولة، من الصندوق الخاص بالموظفين السامين، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وعلى ذلك الأساس تم تشكيل لجنة مكونة من ستة مدراء المستشفيات الجامعية الواقعة في العاصمة، الشرق والغرب، سترفع في ظرف أسبوع لائحة المطالب الخاصة بمدراء المستشفيات. وعلى الصعيد ذاته، أكدت ذات المصادر، أن المسؤول الأول على القطاع جمال ولد عباس وجّه أوامر صارمة للمفتشية العامة للصحة، لإيفاده بتقارير حول وضعية المستشفيات والهياكل الصحية، وكذا العتاد الطبي وظروف اقتنائه، بالإضافة إلى التحقيق في أزمة الانقطاعات المتكررة في الأدوية، مع إيفاده بقائمة اسمية بها. وكشفت نتائج التحقيقات الأولية التي أمر بفتحها المسؤول الأول عن القطاع، حول جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية ''أول نوفمبر'' بوهران، أن هذا الأخير متوقف بعد أن سقط أثناء عملية نقله إلى الطابق الثاني في المبنى المخصص له، وهو الأمر الذي تسبب في تعطله..
