النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين تقرر التراجع عن الإضراب أعلنت أول أمس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين التراجع عن الإضراب الذي كان مقررا شنّه يوم غد الأحد، وذلك عقب الوعود التي قدمها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أثناء الجمعية العامة للنقابة، بتطبيق كل النظام التعويضي للقطاع قبل تاريخ 31 من شهر أكتوبر الجاري كآخر أجل. وخلال جمعيتها العامة التي عقدت بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بحضور وزير الصحة، أعلن رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين الأستاذ نصر الدين جيجلي عن تجميد الإضراب، موضحا أنه قد تقرر عقد جمعية عامة أخرى بعد 15 يوما بغية توسيع التشاور مع المجالس الجهوية، حول القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا الإطار وقال أن نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين، يمهلان كلا من وزير الصحة ووزير التعليم العالي إلى غاية الفاتح من نوفمبر المقبل، للقضاء على أزمة ندرة الدواء قبل مقاطعة الامتحانات المقررة منتصف نفس الشهر. ومن بين المطالب التي رفعها الأستاذة والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون خلال أشغال الجمعية العامة، الاستفادة من منحة الوقاية من العدوى ومنح المردودية والمداومة والنظام التعويضي بالإضافة مطلب معالجة مشكل إنقطاعات الأدوية. وقد طمأن ولد عباس، النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالتكفل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلكا و16 قانونا أساسيا و21 نظاما تعويضيا تابعا للقطاع المتواجدة على مستوى إدارة الوظيف العمومي، مشيرا إلى أنه تم التوصل خلال سنة واحدة إلى حلّ كل المشاكل الاجتماعية للقطاع سواء تعلق الأمر بتنظيم المسابقات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو التكفل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبي كما قال. وفيما يتعلق بالانقطاعات في وفرة الأدوية، أكد الوزير أن الدولة وفرت السنة الماضية ملياري دولار لاقتناء هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من كل من يتلاعب بصحة المواطن. من جهة أخرى شدّد الوزير اللهجة اتجاه الإهمال الذي شهدته بعض الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها دون استعمالها، وكذا تخلّي الأساتذة الاستشفائيين عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص. وفي الأخير أكد الوزير على مشاركة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في إعداد قانون الصحة الجديد وكل القرارات الحاسمة التي تهم القطاع. ع.أسابع
