كشف إطارات ومسؤولون بالديوان المهني للحبوب أن مخزون الجزائر من منتوج القمح اللين على وشك النفاذ في أجل أقصاه 20 يوما كأقصى تقدير، بمعنى أن الجزائر تتوفر على حجم يقدر ب 1 مليون و 200 ألف قنطار، و أضافوا أن الوزارة الوصية تخفي حقيقة الأمور بخصوص هذه المادة الحيوية، تخوفا من حدوث مشاكل لا يحمد عقباها، خاصة و أن مطاحن البليدة تطالب بنجدتها اثر تسجيلها نقصا حادا من حيث التموين بالقمح اللين، كما اتهم هؤلاء وزارة التجارة بالتستر عن الوضع الكارثي الذي آلت إليه مخازن الدولة، التي تصف وضعية المخازن بالجيدة، و تكشف في المقابل أن وشك نفاذ بودرة الحليب. و أعلن إطارات الديوان، أنه إلى جانب مطاحن البليدة التي أعلنت حالة الطوارئ، فإن مطاحن الجهة الغربية كتيارت، و معسكر تعاني هي الأخرى من نقص التموين في مادة القمح اللين على مدار اليومين الأخيرين، و كشفت أن مخزون الجزائر من هذه المادة لا يمثل إلا نسبة 25 بالمائة من الحجم الذي تم استيراده منذ بداية العام الجاري، و أضافت أن ديوان الحبوب يعاني أزمة خانقة في الوقت الراهن بسبب نفاذ المخزون الذي قابله الارتفاع الجنوني في أسعار القمح في السوق الدولية، و هي أزمة أثرت سلبا على الناحيتين الوسطى و الغربية من الوطن كون حجم الاستهلاك اليومي بهما يقدر ب 40 ألف قنطار لليوم لكل واحدة، دون الجهة الشرقية التي تستهلك القمح الصلب، و هو النوع الذي لايزال متوفرا في المخازن بكمية لابأس بها. و تأتي تصريحات الإطارات الذين يعتبرون الأكثر دراية بحقيقة مخازن القمح، في الوقت الذي تطمئن مصالح وزارة التجارة أصحاب المطاحن بتوفر الجزائر على مخزون كافي لتغطية الاحتياجات الوطنية إلى غاية نهاية السنة الجارية، حيث كشف في هذا الشأن وعلي يحياوي مدير بوزارة التجارة في اتصال مع "النهار" أن مخزون الجزائر من القمح الصلب قادر على تغطية احتياجات السوق الوطنية على مدار 5 أشهر و 21 يوما، في حين يغطي مخزون القمح اللين الذي يعتبر الأكثر استهلاكا على الصعيدين الوطني و الدولي احتياجات الجزائر طيلة السبعة أشهر القادمة، مضيفا أن لايمكن القول بأن الجزائر على أبواب أزمة في القريب العاجل، و إنما المشكل يكمن في مخزون بودرة الحليب الذي يتوقع له نفاذ كلي بعد شهرين و 15 يوما من الآن، في حال ما إذا بقيت الجهة الوصية مكتوفة الأيدي و عدم لجوئها إلى مضاعفة حجم المخزون قبل حدوث أزمة مماثلة للتي سجلت في الصائفة الماضية.