أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن إنشاء لجنة متعددة المهن خاصة بفرع الحبوب تضم متعاملين ومحولين عموميين وخواص، الذين اتفقوا في إطار عمل اللجنة على تسويق مليون و200 قنطار على الأقل من القمح الصلب قبل شهر أوت المقبل·وقال بن عيسى في لقاء جمعه بمهنيي فرع الحبوب بمقر وزارة الفلاحة، إن هذه اللجنة التي تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي ستتكفل بمرافقة كل الفاعلين في هذا القطاع لتنظيم آليات وطريقة العمل بخلق فضاء للحوار والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والمحولين سواء خواص وعموميين للتقريب بينهم وإيجاد حلول لمشاكلهم ودراسة كل الوضعيات، معتبرا هذه اللجنة بمثابة محرك لإنعاش شعبة الحبوب· وكان محور اللقاء الذي جمع لأول مرة المنتجين والمحولين والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المطاحن، قد تطرق إلى المشكل الذي تواجهه شعبة الحبوب والمتمثل في المخزون الكبير لمادة القمح الصلب المقدر ب 6 ملايين قنطار، وعزوف المحولين عن شراء المنتوج الوطني للاستفادة من فارق السعر الذي تعرضه الأسواق العالمية لذلك، الأمر الذي يلح على إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة قبل حلول موسم الحصاد·وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه سيتم بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني للحبوب وضع برنامج لتنظيم عملية تسويق مادة القمح، وأضاف أن الوزارة طلبت من المحولين وضع طلباتهم في الديوان للتعرف على الكميات التي سيتحصلون عليها كل شهر إلى غاية شهر أوت، مضيفا أن الأمر مرهون بطلبات المحولين ويبقى الهدف هو الوصول إلى تسويق مخزون مادة القمح كلها قبل نهاية شهر جوان المقبل·وبخصوص الشعير، قال الوزير إنه تم اقتراح وضع وحدات لتخزين هذه المادة على مستوى ولايات أقصى الجنوب التي كانت لم تصل إليها هذه المادة وكذا فتح نقاط على مستوى المناطق السهبية· وكشف الوزير في الوقت ذاته عن إمكانية التوجه نحو تصدير هذه المادة، بفضل الإنتاج الوطني القياسي المسجل خلال الموسم الماضي، أو إمكانية إجراء هذه العملية في إطار مبادلات بالقمح اللين التي تظل الجزائر من المستوردين له·وأشار المدير العام للديوان كمال كحال من جهته إلى أن هيئته قد شرعت في مسعى لدراسة السوق الدولية من أجل الاطلاع على عروض المتعاملين والتفاوض حول إمكانيات بيع الشعير، وأضاف أن الأسعار العالمية الحالية للشعير تتراوح بين 135 و145 دولار للطن، حسب نوعية وأصل المنتوج·
