قررت الحكومة اعتماد طريقة المناقصات لمنح المستثمرات الفلاحية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد خلال شهر فيفري الماضي لفائدة الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة بدعم حكومي يتمثل في منح 100 مليون سنتيم عن كل هكتار. وكشف سيد أحمد فروخي، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، في تصريح خص به ''النهار'' لدى رده على سؤال حول أهم المستجدات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الجديدة التي أقرها الرئيس بوتفليقة لدى ترأسه أشغال مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري الماضي لفائدة الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة من خلال تقديم دعم مالي حدِد ب100 مليون سنتيم عن كل هكتار، أن هذه المستثمرات تخضع لدراسات معمقة من طرف مختلف المصالح الفلاحية الولائية، لتحديد مساحات الأراضي الصالحة للاستثمار، ليتم بعد ذلك الإعلان عن مناقصات حتى يتمكن الراغبون في الاستثمار في القطاع الفلاحي من الحصول على الأرض قبل أن يطالبوا بالتمويل. وفي الشأن ذاته، أفادت مصادر جد مطلعة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رفضت الإفصاح عن هويتها، بأنه بعد الإعلان عن المناقصات الخاصة بمواقع ومساحات الأراضي الموجهة للاستغلال كمستثمرات فلاحية جديدة على مستوى مختلف البلديات، فإنه بإمكان كل شاب يرغب في الحصول على مستثمرة أن يتقدم بما يسمى بصيغة ابتدائية لطبيعة المشروع الذي يرغب الاستثمار فيه على مستوى البلدية، لتقوم هذه الأخيرة بتحويله على مستوى اللجنة الولائية للفلاحة وبعد الموافقة عليه من طرفها، تقوم بدورها بتحويله مرة أخرى على مكتب دراسات الفلاحة ''بنيدر'' أو أحد المكاتب التابع له ليقوم هذا المكتب بإعداد دراسة أخرى حول طبيعة المشروع محل الموافقة من طرف اللجنة الولائية للفلاحة تشمل ''طبيعة المشروع، دراسة التربة، دراسة إمكانية حفر بئر بالمستثمرة من عدمه وغيرها من الأمور الأخرى، وبعد ذلك يقوم مكتب دراسات الفلاحة بإعادة الملف شاملا وكاملا لصاحبه ويقوم هذا الأخير بتحويله إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يقوم بدوره بإعداد الوثائق الخاصة بالامتياز قبل أن يمنح للمعني حق الامتياز ليقوم في الأخير بتحويله على البنك للحصول على تمويل لمشروعه. أراضي الدولة فقط معنية بالإستغلال كمستثمرات فلاحية كشفت مصادرنا، عن أن مختلف المصالح الولائية تعكف حاليا على تحديد مساحات الأراضي القابلة للاستغلال كمستثمرات فلاحية، وهي المساحات التي لابد أن تكون ملكا للدولة وغير موجهة لاستثمارات أخرى كعمران مثلا ويجب التحري فيها بشكل جيد قبل الإعلان عنها عن طريق مناقصات. تخلى عنها أصحابها بسبب التكاليف الأراضي المستصلحة من طرف العامة للإمتياز الفلاحي ستحول إلى مستثمرات فلاحية كشفت مراجع ''النهار'' عن أن الأراضي المستصلحة من طرف العامة للامتياز الفلاحي ''الوحدات'' والتي أهمِلت لسبب ما وتلك التي تخلى عنها أصحابها بسبب غلاء إتاوات الكهرباء وبعد المحيط الذي يتطلب صرف أموال طائلة، سيتم إدماجها في برنامج الرئيس القاضي بمنح مستثمرات فلاحية جديدة بدعم مالي ''100 مليون عن كل هكتار'' وقالت إن عدد الوحدات هذه قدِّر مع نهاية شهر فيفري ب20 ألف وحدة. الأولوية في الإستفادة للحائزين على بطاقات فلاح أو أبناء الفلاحين أفادت مراجع ''النهار'' بأن الأولوية في قبول ملفات الراغبين في الحصول على مستثمرات فلاحية جديدة في إطار قرار الرئيس بوتفليقة المعلن عنه خلال مجلس الوزراء المنعقد في ال22 فيفري الماضي، تعطى للقاطنين في البلدية التي تتوفر على المساحات الموجهة للاستغلال كمستثمرات والحائزين على بطاقات فلاح أو أبناء الفلاحين، وهنا قالت ''هذا المبدأ في التعامل شبيه إلى حد كبير بالمبدأ الذي تم التعامل مع قرار الرئيس بوتفليقة يوم إعلانه عن مسح ديون كافة الفلاحين والموالين بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة''. عليوي: ''اعتماد المناقصات في منح المستثمرات قرار كارثي'' أعرب محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، عن تذمره واستيائه الشديدين من الطريقة المعتمدة في منح المستثمرات الفلاحية للراغبين في الاستثمار في القطاع في إطار قرار الرئيس بوتفليقة المعلن عنه خلال مجلس الوزراء المنعقد في ال22 فيفري الماضي، وقال ''مصير هذه المستثمرات سيؤول إلى نفس مصير قرار مسح ديون الفلاحين والموالين.. أنا متأكد من فشلها'' وأضاف ''اعتماد طريقة المناقصات في منح المستثمرات الفلاحية الجديدة بالنسبة إلي قرار كارثي وستكون نتائجه كارثية أكثر من نتائج قرار مسح الديون''. اتحاد الفلاحين الأحرار: ''البڤارة'' أكبر المستفيدين من اعتماد طريقة المناقصة'' قال اتحاد الفلاحين الأحرار على لسان ممثله السيد حمدي سليمان، إن اعتماد طريقة المناقصات في منح المستثمرات الفلاحية سيعمل على تفشي ظاهرة الرشوة ومنح الأولوية لأبناء فلان أو بالأحرى ''البڤارة'' في الاستفادة من المستثمرة'' وأضاف ''إن مثل هذه الحلول أكثر من كارثية ستثقل كاهل الفلاحين أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن معظم حسابات الفلاحين قد تم تصنيفه في الخانة الحمراء أو ما سماه بالخانة الخطيرة''.
