أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أن قرض "التحدي" الميسر الذي قررته السلطات العمومية مؤخرا لإنعاش قطاع الفلاحة، يمكن أن يصل إلى 200 مليون دج. موضّحا أنه سيتممنح سقف 200 مليون دج للمستفيدين من مستثمرات تفوق مساحتها 10 هكتارات. وكان مجلس الوزراء المنعقد في شهر فيفري الفارط، قد أقر منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز مليون دج عن كل هكتار بالنسبة للمستثمرات الجديدة لتربية المواشي التي لا تتجاوز مساحاتها 10 هكتارات. وأضاف جبار أنه علاوة عن هذا القرض الذي تبلغ قميته 200 مليون دج، يمكن لأصحاب المشاريع التفاوض حول قروضهم في إطار القروض التقليدية. وأوضح مسؤول البنك أن هذا القرض الاستثماري لا يمنح إلا للمشاريع التي يوافق عليها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية. وشدّد في ذات السياق، على أن يقدّم المستثمرون دفتر أعباء موافق عليه من طرف الديوان وعقدملكية أو تنازل. وتم تحديد مدة القرض حسب مرحلة إنضاج كل مشروع، فيمكن أن يكون متوسط المدى إلى غاية 7 سنوات، ويستفيد المستثمر في هذه الحالة من امتيازات التخفيض كما يمكن أن يكون طويل المدى إلى غاية 15 سنة. وفي حالة ما إذا كان هذا القرض طويل المدى، فإن المستفيد يفقد امتيازات التخفيض. وأوضح ذات المتحدّث، أنه سيتم منح القرض بنسب فوائد مخفضة ب100 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الأولى ابتداء من السنة الرابعة وإلى غاية السنة الخامسة حيث تصبح نسبة الفوائد 1 بالمئة وترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة من السنة السادسة إلى السنة السابعة، وبعد هذه الفترة يأخذ المستفيد على عاتقه نسبة الفائدة بكاملها. وأشار جبار إلى أن قرض "التحدي" موجه أساسا لتمويل إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتجهيزها وعصرنتها وتعزيز قدرات إنتاج المستثمرات الموجودة أو غير المثمنة بما فيه الكفاية. وأضاف الرئيس المدير العام، أن هذا القرض سيساعد على تقديم حلول تمويل للمستثمرين الراغبين في تكثيف المواد الفلاحية و تحويلها وتثمينها. وأشار المسؤول إلى أن "بنك الفلاحة و التنمية الريفية أدمجت لغرض هذا القرض الصناعيين، بهدف تمكين عدد كبير من الفلاحين من مختلف فروع الصناعة الغذائية من الاستفادة من هذه التمويلات". وتجدر الإشارة، إلى أن إدماج هؤلاء الصناعيين من شأنه تعزيز مسعى الفروع المقرر في فيفري الماضي من قبل الحكومة، و الذي سيشرك المنتج الفلاحي إلى جانب المحول. وسيمنح قرض "التحدي" لوحدات الصناعة الغذائية الحليب و تعليب الطماطم، الذين سيمنحون بدورهم تمويلات مسبقة للمربين والمزارعين في فروعهم. و في نفس السياق أعلن الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية عن انشاء قريبا صندوق لضمان القروض الفلاحية من شأنه تغطية عدم قابلية التسديد للمستثمرين في الميدان الفلاحي، مؤكدا أن " القيمة المالية المخصصة لهذا الصندوق تبلغ 20 مليار دج مع رصيد مبدئي قيمته 5 ملايير دج". وحسب نفس المسؤول فان اجراءات تسيير هذا الصندوق تم اتخاذهاوأن مهمة تسييره أوكلت لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. في هذا الخصوص صرح ذات المسؤول أن البنك سيبرم اتفاقية شراكةمع مسير هذا الصندوق الذي سيغطي عدم قابلية التسديد النهائي من طرف المستثمرين الفلاحيين. ليندا عنوز
