ذّكرت مصالح الوزير الأول بأن قرار الفتح التدريجي يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك. وقاتل بيان لمصالح الوزير الأول انه في البيان الصادر يوم السبت 08 أوت 2020،الذي حدد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء. تُذكر مصالح الوزير الأول بأن هذا القرار يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك.