واصل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي عرضه أمامهم أمس الاثنين وزير الاتصال السيد ناصر مهل. و خلال عرضه لمشروع هذا القانون أكد السيد مهل أن النص الجديد يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني و يلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية. وركز نواب الغرفة السفلى من البرلمان في مناقشاتهم التي تلت عرض هذا النص القانوني على ضرورة تسهيل وصول الصحفي إلى مصادر الخبر ودعوا إلى تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية. و يذكر أن هذا القانون يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي.