أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة رئيس الجمهورية حول تعديل الدستور، ستصون الجزائر من كل أشكال الإنفراد بالسلطة. وجاء ذلك، خلال إشراف الوزيرة، على الإفتتاح الرسمي للدورة التكوينية حول توحيد مناهج متابعة العمل البرلماني. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت عزوار، إن دائرتها الوزارية، تتوخى من خلال هذه الدورة التكوينية، الوقوف على الصعوبات الميدانية للعمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي، ومحاولة معالجتها. بالإضافة إلى ترقية المساهمة الديمقراطية في بلادنا، في ظل احترام المبادئ الدستورية، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات. وكذا رؤية موحدة في معالجة ملفات العمل البرلماني، تضيف الوزيرة. وتابعت عزوار، إن تنظيم هذه الورشة هو نهج تحتاجه كل المؤسسات للتسيير الأمثل لها ومعالجة النقائص. بالإضافة إلى التنسيق بين كل الإطارات والإرتقاء بالعلاقة الوظيفية التي تربط الحكومة بالبرلمان بغرفتيه. وأشارت عزوار، إلى إن الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين هذه المؤسسات، ستعرف معالجة عميقة ونوعية تتمثل في التعديل الدستوري. واعتبرت الوزيرة، إن مبادرة تعديل الدستور، ستصون الجزائر من أشكال الإنفراد بالسلطة، بالإضافة إلى الفصل التام والمرن بين السلطات، وتوفر الجو الملائم لممارسة كل مؤسسة لمهامها الدستورية.