سيكون لزاما على المواطنين الذين هم بصدد دخول التراب التونسي، دفع رسوم ضريبية تختلف باختلاف وسيلة التنقل، وتتراوح بين ألفين وخمسمائة وعشرة آلاف دينار مقابل استهلاك الوقود. واعتبرت الحكومة هذا النوع من الرسوم الذي سيفرض بداية من السنة المقبلة، بمثابة تعويض عن الفارق في السعر المسجل في السوق الوطنية والدولية، ويحدد حسب نوع المركبة عند خروجها من الحدود البرية للبلاد. وبأكثر تفاصيل، فإن أصحاب السيارات السياحية يدفعون ضريبة تقدر بألفين وخمسمائة دينار، فيما يدفع أصحاب السيارات النفعية والشاحنات التي يقلّ وزنها عن عشرة أطنان، ثلاثة آلاف دينار، لترتفع القيمة إلى عشرة آلاف دينار، أي مليون سنتيم لأصحاب الشاحنات التي يزيد وزنها عن عشرة أطنان والحافلات. إلى ذلك، قررت الحكومة إجراء تخفيض بنسبة 75 من المئة على رقم الأعمال في مجال الرسم على النشاط المهني بعنوان عمليات تسويق البنزين الخالي من الرصاص وغاز البترول المال / الوقود والغاز الطبيعي المضغوط، وذلك بغية تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في مجال تسويق الوقود النظيف.