تأجيل تاريخ النطق بالأحكام في قضية المدير العام السابق ل "BNA" للأسبوع المقبل

أجلت محكمة سيدي امحمد تاريخ النطق بالأحكام في قضية المدير العام السابق ل "BNA" إلى غاية الأسبوع المقبل.
أجل قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى غاية الأسبوع المقبل تاريخ النطق بالأحكام في قضية المدير العام السابق ببنك الوطني الجزائري "BNA" بالمرادية، رفقة موظفان آخران وهما أمين الصندوق وأمين الشباك.
التأجيل جاء بعدما تمت متابعتهم الأسبوع الماضي بتهم إختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية، إساءة إستغلال الوظيفة، والإهمال، راح ضحيتهم العديد من الزبائن بعد تعرضهم لسرقة مبالغ مالية وصلت قيمتها اكثر من مليار سنتيم .
و للتذكير وقائع القضية حسب ما ورد في الملف القضائي، تعود لشهر مارس 2018.
وقام أمين الصندوق التي كان تحت إشراف أمين الشباك، بسرقة الرقم السري الخاص بهذا الأخير، والولوج إلى جهاز الإعلام الآلي وأرصدة الزبائن.
وقام بتزوير إمضاء الضحايا وسحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من أرصدتهم دون علمهم.
وقام أمين الصندوق المتهم الرئيسي بالإمضاء على 50 شيك، حسب ما كشفته التحقيقات المنجزة في الملف، فيما لم يكن يمنح هذا الأخير أي وثيقة للزبائن الذين يطلبون الإطلاع على أرصدتهم، وذلك بغية إبعاد الشبهات عنه.
وبلغت قيمة المبالغ المالية المختلسة 3630 أورو ما يعادل اكثر من مليار سنتيم .
للتذكير وكيل الجمهورية كان قد التمس في حق المتهمين عقوبة عامين حبسا نافذة، ومليون دينار غرامة مالية نافذة