تنظم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ابتداء من اليوم، اللقاء الأول حول الاستثمار بتندوف ضمن سلسلة حوالي 30 لقاءا مبرمجا لفائدة ولايات الجنوب و الهضاب العليا ،و تهدف هذه اللقاءات إلى تعميم إجراءات دعم الاستثمارات سيما بعد القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للاستثمار خلال دورته 59 القاضي بتطبيق نظام المزايا لفائدة المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة و تخص هذه الإجراءات حوالي 600 منطقة من بينها كل البلديات التابعة للولايات ال 10 للجنوب الكبير و كذا بلديات واقعة في ولايات الهضاب العليا حسبما علم لدى مصدر مقرب من الملف، و تتمثل ولايات الجنوب العشرة المعنية بهذه الإجراءات في كل من أدرار وبسكرة وبشار و الوادي و غرداية و اليزي و الأغواط و ورقلة و تمنراست و تيندوف ، كما تخص هذه الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار كل بلديات ولايات باتنة و الجلفة و البيض و خنشلة و مسيلة و النعامة و سعيدة و تبسة و تيارت، كما تشمل البلديات الواقعة في ولايات أخرى مثل البويرة و برج بوعريريج و المدية و ميلة و أم البواقي و سطيف و سيدي بلعباس و سوق أهراس و تلمسان و تيسمسيلت، و كان مجلس الوزراء الذي عقد في 22 فيفري 2011 قد أعلن عن العديد من الإجراءات لصالح الاقتصاد الوطني في المجالات المالي و المصرفي و استثمار المؤسسات و الشغل و بالنسبة لولايات الجنوب و الهضاب العليا اتخذت إجراءات لصالح الاستثمارات بما فيها الإتاوة الايجارية التي ستكون بقيمة 1 دينار رمزي لكل متر مربع خلال 10 سنوات و بعد هذه المدة ستكون ب50 بالمائة من قيمتها ، من جهة أخرى وعندما تقع الاستثمارات في ولايات من الهضاب العليا والجنوب فإن التخفيض سيكون على التوالي ب95 بالمائة و 80 بالمائة من النسبة المطبقة من قبل البنوك كما يتعلق الأمر بتخفيض الإسهام الشخصي للمستثمرين في تمويل الاستثمار(من5 بالمائة إلى 1 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج و من 10 بالمائة إلى 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج) و توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية (وهو يبلغ 80 بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب والهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء و الأشغال العمومية و المياه و الصناعات التحويلية. الجزائر-النهار اولاين