باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الدرجة الأولى في تبسة، أول أمس، التحقيق مع 22 شخصا، بينهم موظفون إداريون ومدير سابق ومقتصد، يعملون في المستشفى العمومي "عالية صالح" بتبسة، وذلك لتورطهم في ملف إساءة استغلال الوظيفة واختفاء عتاد طبي معتبر في ظروف وصفت بالغامضة. تعود وقائع القضية إلى مطلع سنة 2019، بعدما شهد المستشفى العمومي المركزي "عالية صالح" عملية إعادة ترميم شاملة، وتم تحويل كل العتاد والأجهزة الطبية إلى مخازن ذات القطاع الصحي، وبعد الانتهاء من الترميم بغلاف مالي معتبر، لم يكشف عنه من طرف الجهة القضائية، إلا أن جهاتا أكدت بأنه يفوق 2 مليار سنتيم، وبعد مدة، كشف المدير السابق أثناء اجتماع المجلس الطبي عن العتاد الطبي القديم الذي لم يتم العثور عليه في مخزن المستشفى، ليقوم بتحريك شكوى على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، الذي بدوره أمر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن تبسة بمباشرة التحقيق. وبعد الانتقال إلى مخزن المستشفى، تم تأكيد وجود تلاعبات وإخفاء لمعدات طبية جراحية، وكذا تغيير تجهيزات بطريقة غير قانونية، لينتقل التحقيق إلى سماع 22 شخصا، منهم إطارات وموظفون ومدير سابق ومقتصد تابعون لذات المؤسسة الاستشفائية المركزية، وبعد تحويل ملف القضية أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، الذي انتهى في ساعة متأخرة من الليل، تم وضع المدير السابق للمستشفى رهن الرقابة القضائية، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت في انتظار قرار غرفة الاتهام لاحقا.