تفصل الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر اليوم في الملف القضائي المحرّر ضد "ر.م" مديرة القطاع الصحي سابقا لبولوغين والمديرة الحالية للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بخصوص تبديد أموال عمومية من المؤسسة الاستشفائية المذكورة من خلال ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واعطاء امتيازات غير مبررة للغير بمشاركة المدعو "أ.ر" مقتصد سابق ولفائدة عدد من الشركات المختصة في بيع العتاد الطبي منها شركة "فين دال"و "ايميدس". حرّكت القضية بناء على رسالة مجهولة توضّح طريقة التسيير المنتهجة من قبل المديرة والمقتصد، والتي وصفت بالمافياوية، وحملت الرسالة عديد التجاوزات الحاصلة بالقطاع الصحي لبولوغين منها ابرام صفقات مشبوهة لاقتناء معدات طب الأسنان، مواد طبية وغذائية وأخرى للصيانة، إضافة إلى أجهزة تبريد مركزية، حيث منحت الصفقة لموردين بطريقة غير قانونية، وهو ما كشفت عنه نتائج الخبرة المحاسبتية التي طالب بها قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، كما توصّلت التحريات أنه تم تضخم فواتير مختلف مقتنيات المستشفى. سبق للمتهمة الرئيسية في قضية الحال أن استفادت من البراءة بخصوص الوقائع المذكورة، قبل أن يطعن وكيل الجمهورية في ذلك ملتمسا تشديد العقوبة في حق المتهمين.