صدم المستفيدون من حصة 50 سكنا تساهميا المنجزة في المنطقة السابعة بولاية معسكر بالوضعية الكارثية التي تتواجد عليها سكناتهم بعد طول انتظار مما جعل أحلامهم بالظفر أخيرا بمنزل يأويهم ويقضي على متاعب أزمة السكن تتبدد بمجرد تسلمهم مفاتيحها. قال المستفيدون ان السكنات تشهد غيابا كليا للتهيئة ما يجعل هذه الاخير تصلح لكل شيء ما عدا السكن إ رغم حداثة إنجاز المشروع الذي لم تراع فيه معايير البناء مما ذهب بهؤلاء إلى التصريح بأنهم كانوا ضحية تلاعب وتحايل من قبل الجهات المسؤولة عن المشروع المذكور على خلفية أنهم أودعوا طلبات الاستفادة من برنامج السكن التساهمي واستنفدوا كل الإجراءات اللازمة بناءً على قبول ملفاتهم على هذا الأساس، ليكتشفوا أن المشروع نفسه مسجل بصيغة بناء على المخطط في عقود الملكية، الأمر الذي حال دون حصولهم على هذه الوثائق المطلوبة في طلبات الاستفادة من القروض البنكية لتمكينهم من إتمام الأقساط المتبقية من القيمة الإجمالية لشقة واحدة. وبشأن التهيئة، يؤكد محدثونا أن المشروع السكني ذاته تنطبق عليه تماما المقولة العامية "يا المزوق من برة واش حالك من الداخل" فمظهره الخارجي لا يعكس المنظر الداخلي للسكنات، كون منجزيها لم يحددوا مواقع الشريط الفردي لشبكات الغاز، الماء والكهرباء مما يجعلها صورة عن بيوت الأرياف في حين أن تصميم وهندسة حصة 50 سكنا جميلة وحضرية. وقد اضطر غياب التهيئة بشبكة الكهرباء إلى تموين سكناتهم بهذه الطاقة عن طريق الربط العشوائي، فيما اقتصر تركيب النوافذ على النوافذ الزجاجية لا غير، ناهيك عن غياب الأبواب داخل الشقة الواحدة. وذهب المستفيدون في تصريحاتهم إلى حد أن إنجاز هذه السكنات طاله الغش، وهو ما يتضح معه حسبهم غياب الرقابة والمتابعة عن مثل هذه المشاريع. ورغم المشاكل اللامتناهية التي غرقت فيها حصة ال 50 مسكنا تساهميا "آل.أس.بي " بولاية معسكر طلب من المستفيدين تسديد 20 مليون إضافية لارتفاع ثمن السكنات التساهمية التي عرف إنجازها تأخرا بثلاث سنوات، حيث إن أشغال المشروع بوشر فيها عام 2001 على أن تنتهي بعد 24 شهرا إلا أن الأمر لم يكن كذلك حيث لم يسدل الستار عليها إلا العام الفارط، ناهيك عن أن تحديد سعر كل شقة لم يراع فيه المساحة رغم أن بعضها يتربع على مساحة 71 مترا مربعا والأخرى على مساحة 69 مترا مربعا مما أثار استياءً شديدا وسطهم متسائلين في هذا الصدد عن جدوى تقسيم المشروع إلى سكنات بأربع غرف وأخرى بثلاث غرف، وما زاد الطين بلة أن انشغالات وشكاوى هؤلاء قوبلت بأذن من طين وأخرى من عجين من قبل الجهات المسؤولة عن المشروع الذين يأملون أن تتدارك موقفها حتى لا تعرف الأمور منعرجا آخر.