مثل أمس شرطي متهم أمام هيئة محكمة الشراڤة متابع بارتكاب جنحة الضرب والجرح العمدي مع الإصرار في حق زوجته الشرطية والتي تسبب لها في عجز عن العمل مدة سبعة أيام في المرة الأولى، وعجز عن العمل مدة ستة أيام في المرة التانية، ونظرا لهذه الوقائع، التمس ممثل الحق العام عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ 20 ألف دينار جزائري. القضية تعود وقائعها إلى 16 جويلية 2007 في حدود منتصف الليل، عندما أقدم المتهم الذي كان في حالة من الهيجان بصفع وركل زوجته، لينتهي به الأمر بشدها من شعرها وإخراجها من منزلهما الكائن بمنطقة زرالدة، فتوجهت الضحية مباشرة إلى مصالح الضبطية القضائية لتقديم شكوى. ولم يتوقف هذا الأخير عند هذا الحد، بل أقدم وبعد مرور أيام قليلة على الاعتداء ثانية بالضرب على زوجته. وبهذا الخصوص، اعترف المتهم أنه ضرب زوجته بسبب خلافات بسيطة بينهما، لكنه أنكر أنه يكون قد تسبب لها في إصابات أو أنه طردها من المنزل. أما الدفاع الذي ركز في مرافعته على أن المياه عادت إلى مجاريها بعدما صفحت الزوجة عن أب أولادها، أما بخصوص الشهادات الطبية المقدمة فصرح أنها أحضرتها من المستشفى الذي تحرس به، وعلى هذا الأساس التمس البراءة في حق موكله، وأُجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.