بعبارة "أنا كرهت الدنيا، كرهت حياتي، كرهت كل شيء، راني حاب ندخل للحبس" بدأت محاكمة المدعو (كمال. م) 23 سنة الذي مثل أمام محكمة باب الوادي بتهمة السرقة عن طريق التسلق وانتهاك حرمة منزل ليلتمس ممثل الحق العام في حقه 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع مصادرة المسروقات. وحسب ما دار في الجلسة فإنه تم استقدام المتهم المحبوس منذ يوم الحادث لتقوم رئيسة المحكمة بمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والتي لم ينكرها معترفا بكل الأفعال لمنسوبة إليه مجيبا على ذلك بعبارات أدهشت هيئة المحكمة وجميع الحضور خاصة مع إصراره على أن يكون الحكم في حقه بالسجن النافذ، معبرا على ذلك بعبارات "لازم ادخلوني للحبس، راني حاب ندخل ونتهنا"، ليروي هذا الأخير تفاصيل الوقائع التي تعود الى 25 مارس الفارط حين قدم هذا الأخير من بواسماعيل، مسقط رأسه، رفقة صديق له اعتبرته المحكمة متهما ثانيا في القضية، حيث قدما للعاصمة وقضيا بها مدة 3 أيام حاولا خلالها القيام بعمليات سرقة مرات عديدة، إلا أنهما كانا يفشلان في كل مرة لغاية ذلك اليوم حيث كان هدفهما منزل أهله غائبون بحي 9 باشا أول ماي، حدث ذلك في حدود الثالثة صباحا حيث قام المتهم بمساعدة صديقه بتسلق المنزل وكسرا زجاج النافذة ليدخلا ويعبثا في أرجائه ويخرجا محملين بكل ما استطاعا حمله من نقود وأشياء ثمينة. لكن وفي هذه الأثناء لاحظ بعض الجيران حركة غير عادية في البيت المستهدف فقاموا بالاتصال بالشرطة لتأتي على الفور وتضبط المتهم الأول متلسبا بمسروقات قيمتها 320 مليون سنتيم فيما لاذ المتهم الثاني بالفرار حسب ما جاء في محضر الشرطة، ليتم إيداع المتهم الحبس الاحتياطي لغاية المحاكمة التي تمت في ظروف جد حزينة أثرت على جميع الحضور وعلى حد تعبير وكيل النيابة معلقا على دموع المتهم بأنها غريبة لأننا لا نعلم هل نعتبرها دموع فرح لأنه سيدخل السجن كما أراد أم هي دموع أسف وندم عما اقترفه وعن الأعوام التي ستضيع من حياته خاصة وأنه شاب في الثالثة والعشرين من عمره. سعيدة. م مختل يتسبب في توقيف شرطي ادعى ضربه مثل، أمس، المتهم المصاب باضطرابات عقلية أمام غرف الجنح بالشراقة المتابع بالتبليغ الكاذب لجريمة راح ضحيتها شرطي بمدينة سطاوالي، وعلى هذا الأساس التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوب ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع إعادة تكييف القضية الى جنحة إهانة موظف. القضية تعود وقائعها الى الأسبوع المنصرم عندما كان المتهم أمام مستشفى يستنشق الغراء ولما رأى دورية شرطة فر مسرعا فسقط على السلالم فأصيب بجروح بليغة وكسر على مستوى رجله نقل على إثرها الى المستشفى. وبعد التحقيق معه اتهم الضحية وهو شرطي بأنه هو من تسبب في إسقاطه مما تسبب في عزل الشرطي عن مهامه طيلة فترة التحقيق، ليتراجع المتهم عن أقواله ويصرح أنه سقط بسبب السرعة وأنه اتهم الشرطي للحصول على تعويض للعلاج. رئيس الجلسة صرحت أن العمل الذي قام به المتهم خطير جدا وعقوبته الإدارية أكثر من العقوبة الجزائية أما دفاع المتهم فطالب بالظروف المخففة لأن المتهم مخبول ولا يدري عاقبة ما فعل.
