ألغى الاتحاد الأوروبي رسميا إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة لعدة بلدان غازية بما فيها الجزائر حسبما علم من مصدر مقرب من الملف،و أوضح المصدر أن "إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011 قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر"، و لم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في نهاية 2011 أي بعد ثلاثة سنوات تقريبا من قرار إلغائه، و فرض الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء (رسم بنسبة 13 بالمائة) على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض البلدان الغازية تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة، و أشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية لكن الجزائر احتجت على هذا الإجراء الأحادي الجانب المنافي للتجارة الحرة بحيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه و قدمت في هذا الصدد توضيحات للطرف الأوروبي حول تشكيلة سعر الغاز بحيث أوضحت أن سعر هذه الطاقة المطبق في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف و الاستخراج و النقل و التخزين و يحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار، و كان وزير التجارة الهاشمي جعبوب صرح في 2009 أن التوضيحات المقدمة للاتحاد الأوروبي تدل على "عدم دعم الدولة لسعر الغاز و لا تقدم أي إعانة مقنعة لشركة فرتيال"، و كان الإجراء قد أثر سلبا على عدة بلدان غازية بما فيها الجزائر و روسيا و روسياالبيضاء و أوكرانيا من خلال حرمانها من إدخال إنتاجها إلى هذه السوق الهامة،و اضطرت الجزائر من خلال مؤسستها "فرتيال" إلى وقف صادراتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي و أضحت أقل تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها،و يمكن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء "فرتيال" التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الجزائرية "اسميدال" (34 بالمائة من الأسهم) و المجمع الاسباني "فيلار مير" (66 بالمائة من الأسهم) من العودة إلى السوق الأوروبية، و أوضح المصدر المقرب من الملف أن "الإلغاء الرسمي للإجراء سيتيح آفاقا واسعة للجزائر من خلال فتح الأسواق الأوروبية لإنتاجها المدعو للارتفاع مع استلام مشروعين للامونياك و الأوريا بالمنطقة الصناعية لآرزيو". الجزائر-النهار اولاين