خرج آلاف اليونانيين أمس، في مظاهرات احتجاجية في شوارع العاصمة اليونانية أثينا ضد إجراءات التقشف الجديدة التي أعلنتها الحكومة الائتلافية والتي ستقوم أساسا على تخفيض الرواتب ووضع حد أدنى للأجور،تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في أثينا وسالونيكي تحت المطر أمس في ظل إضراب عام ل24 ساعة في اليونان احتجاجا على سلسلة جديدة من إجراءات التقشف فرضها دائنو البلاد،وتحت شعار "يكفي، لم نعد نتحمل" تظاهر أنصار النقابتين المركزيتين للقطاع الخاص (700 ألف منتسب) والعام (350 ألف منتسب) في ساحة سينتاغما في وسط أثينا التي تشهد تظاهرات عارمة منذ وقوع الأزمة قبل عامين،وكان الحشد الأكبر من أنصار النقابة المؤيدة للشيوعيين "جبهة نضال العمال".وأحصت الشرطة بالإجمال 20 ألف شخص في شوارع كبرى مدينتي البلاد أثينا وسالونيكي شمالا،وقامت مجموعة من حوالي 200 متظاهر من القوميين بإحراق علم ألمانيا وحاولت إحراق علم نازي أمام مبنى البرلمان في أثينا،وقامت الشرطة بإبعاد المجموعة التي حاولت الدخول إلى فناء البرلمان في ساحة سينتاغما وتحت لافتات تقول "لا لصرف موظفي القطاع العام" و"لا لخفض الحد الأدنى للأجور" و"لا لتقليص رواتب التقاعد الإضافية" واصل المتظاهرون احتجاجهم على الإصلاحات التي طلبها دائنو البلاد ومنطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)،فمقابل تعهد اليونان بتطبيق تلك الإجراءات أكد هؤلاء استعدادهم لتقديم قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على الأقل بعد 110 مليارات منحت في ماي 2010.ولضمان الحصول على المساعدات الأوروبية التي ستجنب البلاد احتمال التخلف عن التسديد اعتبارا من شهر مارس، ترمي الحكومة إلى تطبيق اقتطاعات إضافية نسبتها 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي ما يوازي حوالي 3,3 مليارات دولار.لكن اليونانيين الذين سبق أن قبلوا بإجراءات التقشف الأولى المطبقة منذ ربيع 2010 تحركوا حاليا،وشمل إضراب الثلاثاء المدارس والوزارات والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية والمصارف كما توقفت وسائل النقل في المدن كقطارات الأنفاق والحافلات عن العمل ولزمت السفن الموانئ فيما توقفت القطارات،ولكن لم يتم إعلان إلغاء أي رحلة في قطاع النقل الجوي،ويحتج المتظاهرون بشكل أساسي على طلب المانحين تخفيض الرواتب والحد الأدنى للأجور. ويعتبر هذا الطلب غير مقبول في بلاد غارقة في الانكماش منذ أربع سنوات وحيث أسعار السلع الاستهلاكية والضرائب تواصل الارتفاع.كما يعارضون مشروع الاقتطاع من رواتب التقاعد الإضافية وإلغاء 15 ألف وظيفة رسمية.وأوضح فاسيليس باكاليس (34 عاما) أمين المتحف البيزنطي في أثينا "نحن هنا لأننا سنكون في طليعة ال15 ألفا الذين سيتم تسريحهم".وبالرغم من الاضطراب الاجتماعي وتوتر الأسواق نجحت اليونان أمس في جمع 812,5 ملايين يورو في سندات خزينة لستة أشهر، بنسبة فائدة اقل بقليل (4,86%) مقارنة بالإصدار السابق.وعقد رئيس الوزراء لوكاس باباديموس في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء لقاء ماراتونيا آخر مع وفد ترويكا الجهات المانحة (البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي) سعيا إلى إعادة التفاوض على إجراءات التقشف التي تثير ردود فعل حتى في صفوف أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة (اشتراكيون، يمين، أقصى يمين).وتطلب الترويكا الموافقة الصريحة للمسؤولين السياسيين في الائتلاف على هذه الإصلاحات وتطبيقها قبل الالتزام بقرض ثان.كما أن المصادقة على برنامج الإجراءات الجديد شرط مسبق للموافقة على اتفاق آخر مع دائني اليونان في القطاع الخاص من اجل إعادة هيكلة دينها.وتتواصل ضغوط الدائنين على البلاد.واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون التكنولوجيات الجديدة نيلي كروس(هولندا) أن خروج بلد من منطقة اليورو لن يكون "نهاية العالم". واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فتح حساب مجمد لضمان استخدام الأموال الأوروبية الممنوحة لليونان لخدمة الدين وهو اقتراح أيده رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر. الجزائر-النهار اولاين
