تُعلم مؤسسة بريد الجزائر، عمالها المُضربين، أنه وفي حالة عدم إلتحاقهم الفوري بمناصبهم، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في القانون. وسيتم تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات. وأكدت المديرية العامة لبريد الجزائر، إنها تتابع يوميا وبصفة مستمرة وتسجل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد. وأشارت المؤسسة، إلى إن الإضراب غير الشرعي على مستوى بعض المكاتب البريد، حرم المواطنين، من سحب أجورهم ومعاشاتهم. وهو الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي، يضيف البيان. وذكرت الشركة، أنه بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة الدار البيضاء، يعتبر الإضراب الذي تم تسجيله إضرابا غير شرعيا.