أزمة البريد تخنق المواطن : مسؤولون ومدراء في الشبابيك لكسر الإضراب

استنكر المواطنون حالة الاضطراب التي تشهدها مراكز البريد، على خلفية الإضراب الذي شنه عمال البريد منذ أزيد من 10 أيام، والذي نجم عنه شلل تام في الخدمات في وقت حساس تزامن مع مواعيد صرف الرواتب.
سخط كبير وتذمر للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم رهينة القبضة الحديدية بين عمال البريد والادارة، رغم محاولة الوزارة الرضوخ لمطالبهم بين عمال البريد والوصاية في غياب حوار جاد، حيث وقف العشرات منهم أمام الموزعات الآلية للأوراق النقدية المتواجدة في مختلف مراكز البريد لاستخراج أموالهم.
الواقفون في طابور طويل عبروا عن تخوفهم من أن يطول الإضراب وتتعطل مصالحهم، مطالبين الوزارة بتدارك الوضع من خلال فتح باب الحوار مع العمال في سبيل توقيف الإضراب واستئناف العمل.
ولجأت إدارة بريد الجزائر إلى فتح أبواب مراكز البريد أمام المواطنين في محاولة لكسر الإضراب المتواصل لعمال القطاع، أين اضطر المسؤولون إلى تعويض العمال في الشبابيك في سبيل توفير الحد الأدنى من الخدمات.
الإجراء اعتبره عمال البريد محاولة لثنيهم عن تحقيق مطالبهم المشروعة، حيث أكدوا على مواصلة الإضراب في جميع الأحوال ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم التي اعتبروها مطالب مشروعة.
طوابير طويلة أمام الموزعات الآلية
وفي السياق ذاته، رفع المضربون شعارات منادية بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم، وأخرى تعبر عن حقوقهم وشعارات تؤكد عدم عودتهم للعمل في ظل الظروف الراهنة، حيث تجمع المئات منهم في ساحة البريد المركزي بعدما طوقوا من قبل قوات الأمن التي قامت بمحاصرتهم لمنع وصول الاحتجاج إلى مبنى الوزارة.. المحتجون أكدوا ل«البلاد" أن الظروف القاسية التي يتخبط فيها عامل البريد منذ سنوات هي التي فجّرت الوضع ليكون الإضراب الحل الوحيد لرفع الغبن، حيث انتقدوا ظروف العمل وقلة الوسائل، إضافة إلى حرمانهم من أبسط الحقوق كالترقية التي أفادوا بأنها مجمدة منذ سنوات، وكذا حرمانهم من بعض الميزات التي يتمتع بها عمال اتصالات الجزائر وموبيليس. كما تطرقوا إلى قضية الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها النقابيون فقط على حساب العمال بالاعتماد على الطرق الملتوية لتقسيم الغنائم في الخفاء. من جانب آخر، اتهم عمال البريد، النقابة بالفساد، معتبرين أنها نقابة لا تمثل إلا أشخاصا معينين، ولم تسع يوما لخدمة مصالح العمال. كما وصفوها بالنقابة المناسباتية التي تستغل العمال لتحقيق أغراض شخصية، معربين عن نيتهم في إنشاء نقابة جديدة ينتخب أعضاءها العمال لتكون محل ثقة لديهم، خصوصا في ظل وجود محكوم سابق لمدة 14 سنة عن تهمة الاختلاس ضمن أعضاء النقابة الحالية، وعبروا في الوقت ذاته عن أملهم في تغيير مسؤولي بريد الجزائر كخطوة للقضاء على كافة المشاكل التي تعيق العمال.
وعن منحة 30 ألف دج التي أقرتها الوزارة، اعتبرها العمال غير كافية ولا أساس لها، مطالبين بالزيادة في الأجر القاعدي مع ضمان الترقية. كما اتهموا الوصاية بانتهاج أسلوب التمويه لإخفاء الحقائق.
وفي ظل غياب قرار وزاري صريح ونهائي، تبقى أزمة البريد تؤجج الشارع الجزائري، أمام تضارب المطالب والمصالح وغياب الشريك الاجتماعي، ويبقى الإضراب مفتوحا إلى تاريخ مجهول.
هدى مبارك
المكاتب مشلولة بالكامل والإدارة تتحدث عن نسبة 15 بالمئة
الإضراب يتسبب في تجميد رواتب عمال 7 قطاعات بالجلفة
انعكس إضراب عمال البريد بولاية الجلفة، على الحياة اليومية للسكان، بفعل انعدام السيولة المالية بشكل كامل، على خلفية الأجور المجمدة لسبع قطاعات حيوية على الأقل، تزامن صب رواتبها مع الحركة الاحتجاجية التي تعتبر الأكبر من نوعها على المستوى المحلي، وظهر مقر البريد المركزي بعاصمة الولاية الجلفة، مشلولا بالكامل منذ 7 أيام، حيث سجل في البداية توافد المئات من المواطنين لسحب أموالهم، ليصطدموا بالإضراب المفتوح وشلل كل العمليات من سحب وإيداع الأموال وتخليص الفواتير وغيرها من الأمور ذات الصلة، ليظهر المقر في بقية الأيام خاليا من أي حركة، بعد أن تأكد للمواطنين استحالة سحب رواتبهم وأموالهم.
وتحدث مواطنون كانوا متواجدين أمام مقر البريد المركزي المذكور، عن أن الإضراب تسبب لهم في أزمة كبيرة، رهنت كل تحركاتهم وقضاء مصالحهم الشخصية، وانعكس حتى على حياتهم اليومية، حيث في الوقت الذي كانوا يتهافتون فيه لسحب رواتبهم، وقفوا على أنها مجمدة إلى إشعار آخر، وتشير الأرقام الرسمية لإضراب عمال البريد بولاية الجلفة، إلى أن نسبة الاستجابة انحصرت بين 15 و17 بالمئة، لكن بالنظر إلى واقع الأمور ودرجة الشلل التام على مستوى جميع مكاتب البريد المتناثرة في مختلف بلديات الولاية، يبدو أن نسبة الاستجابة تجاوزت 90 بالمئة، مع العلم أن بعض العمال تعجبوا من سياسة “تحوير وإخفاء" حقيقة إضراب عمال البريد بالجلفة، متسائلين عن حقيقة ترويج نسبة لا تمت للواقع بصلة، خاصة أن عملية تزويد مكاتب البريد بالأموال بدورها توقفت بشكل شبه كلي. وأكدت مصادر متابعة لمجريات الإضراب أن عمال 7 قطاعات على الأقل تضرروا كثيرا، لكون صب رواتبهم تزامن مع الإضراب المذكور. ويطالب عمال البريد بالجلفة، بتحسين أوضاعهم وتسوية وضعيتهم أسوة بقية القطاعات، لكونهم يقدمون خدماتهم في جو كارثي وميؤوس منه وفي ظروف مزرية.
ص. لمين
إضراب الموظفين حرمهم من معاشاتهم
المتقاعدون يهددون باقتحام المكاتب البريدية في الشلف وعين الدفلى
تتزايد وتيرة إضراب عمال البريد في ولايات الوطن يوما بعد آخر، ولا يتجاوز سقف المطالب أكثر من النواحي المالية والإدارية، التي تتنوع بين زيادة الرواتب وصرف المنح والحوافز المترتبة عن سنوات خلت وتثبيت المؤقتين. فيما أبدى عدد كبير من المواطنين رغبتهم في توقف الإضراب لحين استقرار الأوضاع، في ظل تعطل مصالح المواطنين من أصحاب المعاشات والراغبين في التعاملات البريدية اليومية من حوالات وسحب وإيداع أموالهم بدفاتر البريد. ففي ولاية الشلف، واصل عمال القطاع البريدي احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي وإغلاق ما يناهز 85 مكتبا بريديا بجميع مراكز وبلديات تراب الولاية. وواجه الزبائن صباح أمس شعارات مثبتة على الواجهة الرئيسية للبريد المركزي كتب عليها “لا بد من تحقيق المطالب" و«تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي البريد". وأعلن الموظفون عن مواصلة إضرابهم استجابة للنداء الوطني، إلى أن تتحقق مطالبهم بشكل ملموس وليس وعودا كما كان في السابق، ويتمثل ذلك بمطالبهم المتمثلة في زيادة الرواتب وصرف المنح والمحفزات المادية ومساواتهم بالعاملين في المؤسسات المصرفية والأخرى التابعة لقطاع البريد، في إشارة واضحة لمستخدمي اتصالات الجزائر الذين تلقوا 33 ألف دج كمنحة بأثر رجعي.
وقال الموظفون “إننا نحقق أرباحا لا تقل عن أرباح البنوك"، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا منها مليما واحدا، وذكر بعضهم ل«البلاد"، أن عملهم لا يقل عن عمل البنوك، بل زاد عليه الخدمات البريدية الأخرى. وأغضب إضراب الموظفين، العشرات من المواطنين الذين تواجدوا أمام مكتب البريد المركزي الذين طالبوا بوقف الحركة الاحتجاجية، وبدا على جزء منهم علامات الاستياء والحنق، خصوصا فئة المتقاعدين التي تجمهرت وحاولت سحب معاشاتها وحوالات بريدية متعددة. فيما حاول العشرات من موظفي قطاعات أخرى بمدن ساحلية كتنس والمرسى اقتحام المكاتب المقفلة بالقوة وكسر الأبواب وسط صرخات مدوية رافضة لهذا الإضراب، وقد اشتبك بعضهم مع بعض موظفي البريد في مدينة تنس، ولولا تدخل عناصر الشرطة لتحولت ساحة البريد إلى حلبة ملاكمة، حسبما ذكره بعض الشهود. أما في ولاية عين الدفلى التي تشهد اعتصاما مفتوحا لعمال البريد المركزي وسائر المكاتب البريدية الأخرى، فقد طالب المعتصمون بالاستجابة الفورية لمطالبهم السوسيو مهنية، والأمر نفسه بمكاتب بريد مدينة خميس مليانة وسيدي لخضر والعطاف المعروفة بكثافتها السكانية، وقد تعطلت حركة الصرف الآلي وكامل الأنشطة البريدية. كما تم إغلاق مكاتب البريد ببعض البلديات الريفية كالعبادية، العامرة، الحسينية وبومدفع وجندل، بعدما انخرط عمال القطاع في خندق الإضراب الوطني. ورفع المستخدمون شعارات تطالب الوصاية بتحسين ظروف عمل سعاة البريد والعمال المتعاقدين وقدماء القطاع ومختلف الإطارات ومساواتهم ماديا مع زملائهم في اتصالات الجزائر. وأدى الإضراب إلى عدم تمكن المواطنين من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم وتعطل جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذكر عامل نقابي بخميس مليانة أن عملية صرف المعاشات متوقفة وأن عودة النشاط المهني باتت مرهونة بتحرك الوصاية لتلبية مطالب العمال بطريقة ملموسة بعيدا عن لغة الخطابات الجوفاء والوعود غير الجادة التي ملها العمال.
خ/رياض
في ظل تواصل إضراب عمال البريد بالمدية: توقف المراسلات البريدية يرهن مصالح الزبائن
عبر العديد من موظفي بريد الجزائر بالمدية عن أملهم في تلبية مطالبهم من أجل الإسراع في عودتهم للعمل. وقد قاربت نسبة الإضراب بالمدية نسبة مائة بالمائة. ورغم أن الهيئات الوصية تعهدت بتحقيق كافة مطالبهم بما فيها منحة العمل والزيادة في الأجور، إلا أن الإضراب لا يزال متواصلا بكافة مراكز بريد المدية، ولا تزال مصالح المواطن المداني هي الأخرى معلقة إلى أجل غير مسمى. وأمام الإصرار على مواصلة الإضراب إلى نهاية الاسبوع وسط عمال البريد، ظهرت حالة من الاحتتقان واليأس وصلت لحد التشابك بالايدي بين موظفي البريد والمواطنين وزبائن البريد، كون معاناتهم لم تعد تقتصر على توقف عملية سحب الأموال من البريد فقط، بل تعدتها إلى توقف المراسلات البريدية بين الهيئات الادارية فيما بينها وكذا بين الإدارة والمواطن ، فقد أكد عدد من المواطنين أن استدعاءات كان يفترض أن يتلقوها للمشاركة في مسابقات عمل ومراسلات أخرى لاتقل أهمية عن هذه، كالمراسلات القضائية والتي غالبا ماتحدد تاريخ استئناف دعاوى قضائية أو تواريخ هامة من شأنها أن تؤثر على مصالح المواطنين، ماتزال حبيسة الأدراج في انتظار عودة سعاة البريد إلى عملهم. لتبقى مصالح المواطنين رهينة صراع الموظف مع الهيئة الوصية.
عمري بشير

وسط تذمر كبير للمواطنين مكاتب البريد مشلولة لليوم الثالث بباتنة
تواصل شلل مكاتب البريد بعاصمة الولاية باتنة ومختلف بلدياتها، أمس، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن استجاب العمال للحركة الاحتجاجية الوطنية وأعلنوا دخولهم في إضراب إلى غاية تمكينهم من جملة من المطالب، قال بشأنها أحد رؤساء المصالح بمكتب بريدي إنها رفعت إلى الجهات المعنية في العاصمة، غير أن الاستجابة بقيت مؤجلة لأسباب غير واضحة، ما جعل عمال مكاتب البريد بباتنة ينظمون للحركة الاحتجاجية الوطنية بنسبة 100 بالمائة إلى غاية الفصل نهائيا في مشاكلهم العالقة، مطالبين بتسوية مختلف العلاوات التي لم يتحصلوا عليها، رغم الوعود التي تلقوها في هذا الشأن وهم يطالبون بالحصول عليها بأثر رجعي من سنة 2008، بالإضافة إلى تقليص الحجم الساعي للعمل بما يتماشى مع حجم المسؤولية وما تتطلبه من راحة ذهنية. كما طالب العمال المضربون بباتنة باحتساب سنوات العمل من أجل الترقية في السلم الوظيفي على غرار بقية الموظفين، وأكدوا أن هناك من قضى سنوات طويلة في العمل إلى غاية إحالته على التقاعد دون أن يحصل على الترقية ما يعني ضياع الكثير من حقوقه. وأكد المتحدث أن نقص الوسائل يعتبر مشكلا آخر للعمال الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مشاكل بسيطة وافتقاد لأبسط ضروريات العمل مثل الكراسي والحواسيب الكافية، وقد تسبب ذلك في كثير من المناوشات التي قد تتطور إلى ألفاظ غير لائقة بين الموظفين والمواطنين الذين يعتبرون الموظف مسؤولا عن النقائص المذكورة. في حين أنه هو بدوره يعاني منها.