إلى جانب حرمانه 5 سنوات من ممارسة أية وظيفة سامية

إدانة السناتور بوجوهر ب 7 سنوات سجنا نافذا

قضت محكمة تيبازة أمس في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد ب7 سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و مليون دج غرامة مالية .
و جاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي و مليون دينار جزائري غرامة مالية بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة”.
كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة “أوزاكو” بشنوة.
و كان ممثل الحق العام التمس يوم 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الأخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أبريل الماضي.
و رفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى اليوم.
و جاء في مرافعة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار، ممثلا للحق العام أن المتهم يفترض أنه ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا على احترام القانون إلا أن وقائع القضية ثابتة و تؤكد تورطه في القضية المتابع فيها “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة”.
و أبرز وكيل الجمهورية المساعد أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دج باستغلال عدد من الوقائع و الظروف أهمها صدور مقال صحفي يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة “أوزاكو” بشنوة (بتيبازة) إلى غيرها من الظروف الأخرى.