رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حسب ما أكده المحامي بوجمعة غشير. وقال ذات المحامي أن “غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها”، مضيفا أن “الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت”. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، قد أمر بإيداع حنون الحبس المؤقت في سجن مدني بذات الولاية منذ يوم الخميس 9 مايو، إثر استدعاؤها لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة .