حل وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين السيد “دادة موسى بلخير” لولاية سكيكدة في زيارة عمل وتفقد لقطاعه المحطة الأولى قادت الوفد الوزاري إلى بلدية فلفلة أين قام الوزير رفقة والي الولاية “حجري درفوف” بتدشين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، حيث يتمتع الصرح التكويني لولاية سكيكدة ب22 مؤسسة تكوينية تتنتع لأكثر من 6300 مقعد بيداغوجي منها: 18 مركز للتكوين المهني والتمهين، بطاقة 5400 منصب تكوين 4 معاهد وطنية متخصصة تتسع ل 900 منصب تكوين 1 معهد تعليم مهني يتسع ل1000 منصب تكوين يولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين أهمية كبيرة للتكوين في التخصصات التي تتماشى مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة ومن بينها: البناء والأشغال العمومية، البنايات المعونية، الميكانيك، المحركات والعقاد الصناعي، الفلاحة، مهن المياه. الإعلام الآلي، الرقمنة، الاتصالات، تقنيات السمعي البصري، الكهرباء والإلكترونيك والطاقة، الصناعات الغدائية، الفنون المطبعية وقد استقبلت المؤسسات التكوينية خلال دخول دورة فيفري 2019 أكثر من 17000 متربص كما تخرج من القطاع 4103 متحصل على شهادة وفيما يخص التكوين المتواصل من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات الأخرى، فقد تم التوقيع على 78 اتفاقية خلال سنة 2018، حيث بموجبها تم تكوين أكثر من 1970 عامل، حيث من خلال هذه الإتفافيات يتسنى للعمال تحسين مستواهم وكفاءتهم وبالتالي تطوير مسارهم المهني. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المؤسسات التكوينية بولاية سكيكدة مربوطة بشبكة الانترنت وهو ما يسهل تكوين المؤطرين والمكونين والتصديق على كفاءتهم من طرف أكاديميات سيسكو المحطة الثانية قادت الوزير والوفد المرافق له غلى المنطقة الصناعية (صوميك) لزيارة المتمهنين التابعين لقطاع التكوين المهني وإمضاء اتفاقية الشراكة بين قطاع التكوين والمؤسسة الصناعية، المحطة الثالثة توجه الوفد الوزاري إلى بلدية سكيكدة لتدشين المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعاقين جسديا الكائن بحي صالح بوالكروة وأختتم زيارته بالإشراف على افتتاح معرض إنجازات المتربصين التابعين لمراكز التكوين بمختلف بلديات الولاية والشيء الملفت للانتباه في هذه الزيارة أن الوزير استغرب لانعدام الترقية في المناصب، وفعلا هذه حقيقة باعتبار أن الأستاذ في قطاع التكوين المهني من المفروض يساوي الأستاذ بالجامعة هل يعقل الأستاذ التعليم الثانوي يوظف الصنف 13 والأستاذ بقطاع التكوين المهني يوظف الصنف 12 وعليه أصبحت ضرورة إعادة النظر في هذه القضية حتى تكون هناك عدالة اجتماعية.