قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، اليوم، بأن المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، سينعقد يومي 19 و20 مارس المقبل. وبخصوص البيان الصادر عن مجموعة من مؤسسي "الأرندي" الذين يتصدرهم وزير المجاهدين الأسبق، محمد شريف عباس، حيث اتهم ميهوبي بممارسات فردية وبتجاوز صلاحياته، كأمين عام بالنيابة، قائلا: "إن القرارات التي كنت أتخذها في بصفتي أمينا عاما بالنيابة لم تكن قرارات فردية إنما كانت جماعية، سيما قرار خوضي تجربة الرئاسيات في 12 ديسمبر 2019. و قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي أمس،أنني آمل في إشراك كل مكونات الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية في إعداد الدستور الجديد بعيدا عن أي ظرفية واستعجالية” . وأضاف في كلمة له خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لهذه التشكيلة السياسية انه من “حق الشعب الجزائري أن يحلم بدستور جديد يكون لهم بمثابة “ضمان سياسي وقانوني قوي “معتبرا إنشاء لجنة مكّونة من خبراء القانون لصياغة دستور بتعديلات حددت من طرف رئيس الجمهورية في سبع محاور ” خطوة هامة على طريق تجديد الممارسة السياسية، وبناء مؤسسات جديدة، باستشارة المجتمع السياسي والمدني والفعاليات الوطنية حول هذا الموضوع “. ويرى ميهوبي بان الوضع السياسي الراهن يقتضي أيضا من الجميع بناء”علاقات مع مؤسسات الجمهوريّة وباقي المؤسسات انطلاقا من فكرة الشراكة السياسيّة، القويّة التّي تنطلق من اعتماد المصلحة العليا للدولة والشعب قاعدة أساسيّة وإلغاء مصطلحات التخوين والإقصاء” . ودعا في هذا الإطار إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على إشراك الجميع في بناء جمهوريّة المؤسسات دون تغليب أي طرف كان ” مؤكدا “استعداد حزبه في الدخول بكل قوة في هذه المرحلة ب “رؤية وتصّور جديدين” . وكشف ميهوبي بأنه سيتم خلال المؤتمر القادم للتجمع الوطني الديمقراطي تقديم “هذه الرؤية الجديدة التي ترتكز أساسا على “الكفاءات وتسهيل انخراط الشباب في المكاتب الولائية والبلدية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة إلى جانب العمل على مراجعة خطاب وأدبيات الحزب وتجديد أسلوب إدارته من خلال إدراج الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتفتح على كل الجزائريين باختلاف مشاربهم وأفكارهم و آرائهم “. من جهة أخرى دعا المسؤول الأول للتجمع الوطني الديمقراطي الجميع الى التحلي ب “الحيطة والحذر” في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد بالعودة إلى مبادئ بيان ثورة أول نوفمبر والحفاظ على تماسك الشعب والوحدة الوطنية ” مبرزا أهمية تعزيز “التشاور الديمقراطي من اجل اتخاذ القرارات الخاصة بالحزب وهذا ما مكنه كما قال من النجاح في ترشيح للمرة الأول ممثله في الانتخابات الرئاسية بكل جدارة ورفع مستوى النقاش السياسي”.