قال وسيط الجمهورية كريم يونس أمس ، أن هيئته هي من أهم الآليات التي استحدثها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمواجهة "البيروقراطية" و تكريس "دولة القانون" و ضمان جودة الخدمة العمومية في جو من الشفافية و الوضوح. و أضاف كريم يونس عقب استماعه لتقارير المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بولايات الجنوب الغربي في لقائهم الجهوي بمقر ولاية أدرار أن ظاهرة البيروقراطية هي "واقع يعيشه المواطن يوميا في أروقة كثير من الإدارات العمومية و هي حقيقة لا يمكن نكرانها او تجاهلها". و أشار المتحدث ذاته خلال هذا اللقاء أن "السكوت عن هذا الواقع المر يزيد من تفاقم هذه الظاهرة و يوسع من دائرة اليأس لدى المواطن و يعمق الهوة بين بين المواطن و الإدارة و يفقده الثقة في مؤسساته"، مؤكدا أن "الواجب يحتم الكلام بشجاعة و بصوت مرتفع" عن هذه الظاهرة بعيدا عن لغة المجاملة بما يساهم في مواجهة البيروقراطية و التهميش و الحقرة و رفع الغبن عن المواطن . و في هذا الصدد أوضح كريم يونس أن هيئته سجلت بكل أسف "ردود أفعال سلبية من بعض الهيئات الإدارية في تعاملها مع مواطنين" . و في السياق ذاته أكد وسيط الجمهورية "إيمان هيئته الدائم بأن كل المجهودات لن تحقق أهدافها إلا من خلال التجاوب و التعاون و التفهم و حسن النوايا من مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية و المؤسسات المنتخبة التي يتم إخطارها عبر مصالح الهيئة بانشغالات المواطنين في تنسيق تام يهدف لخدمة المواطن". و نوه المسؤول ذاته بأنه "من مصلحتنا تقوية مؤسساتنا عن طريق ضمان الانخراط الحقيقي و الكامل للمواطنين" الذين هم صمام الأمان لاستقرار مؤسساته و استمراريتها من خلال كسب الثقة، و هو ما يدفع لعقد لقاءات دورية لإيجاد الصيغ الملائمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و ترقيتها. و خلال هذا اللقاء تم عرض حصيلة إجمالية لنشاط المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية بولايات الجنوب الغربي و التي أشير فيها إلى أن عدد العرائض و الشكاوي بلغ 1.504 عريضة. و تمحورت انشغالات المواطنين حول مطلب رفع حصة السكن الريفي و تكريس الشفافية في منح السكن الاجتماعي و احترام الطابع العمراني و اعادة النظر في الراتب المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي و احتسابه لحظة ايداع ملف طلب هذه الصيغة السكنية نظرا لطول مدة معالجة الملفات. كما تم تنظيم ندوة وطنية لمعالجة مشكل الشغل و تشجيع و مرافقة الاستثمار الفلاحي بشكل فعال و ترقية النشاط التجاري بالمنطقة و حماية القدرة الشرائية لسكان الجنوب و تحسين ظروف التمدرس و تعزيز الهياكل القاعدية سيما في مجال النقل من خلال الإسراع في انجاز مشروع السكة الحديدية لدعم مسار التنمية و إزالة الإجراءات البيروقراطية أمام تسوية العقار إضافة إلى ترقية الصحة من حيث التأطير و التجهيز و أنسنة القطاع و توفير النقل الصحي الجوي للمرضى.