متابعة – آسيا موساوي: باتت الكثير من القضايا الاجتماعية ضبابية الحل ،ما إن تدخل في نفق وتخرج منه بشق الأنفس تدخل في آخر، وفي هذا الصدد قال نقيب المحامين "إبراهيم طايري"،أن المحامين قد شلوا كل المحاكم بنسبة بلغت 100 % بسبب الإجحاف الذي فرضه قانون المالية لسنة 2022 ،موضحا أن مقاطعة أصحاب الجبة السوداء للعمل القضائي متواصل إلى غاية إلغاء النظام الضريبي المفروض،والذي قفز من 12 إلى 54 % ما يهدد آلاف المحامين بالبطالة. من جهة أخرى حمّل نقيب المحامين مصالح الضرائب ووزارة المالية مسؤولية الوضع الحالي، بسبب رفضها الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لاقتراحات المحامين حول الضريبة. هذا وكان مقترح المنظمة باقتطاع الضريبة من المصدر ،حيث كان سيمكن الخزينة العمومية من تحصيل أموال كبيرة من المحامين كون الضريبة ستدفع قبل المرافعة، كما أنها ستضمن محاربة التهرب الضريبي مقترحا جعلها تحت رقابة كاتب الضبط وحتى القاضي يحتفظ بعدم قبول الدعوى قبل تقديم الإثبات القانوني والمالي، وهو ما يضمن القضاء على التهرب الضريبي. وخلص طايري إلى القول،أن النسبة يمكن أن تحدد عن طريق لجنة من مديرية الضرائب والأرقام الرسمية لوزارة العدل حول عدد القضايا المسجلة، مضيفا أن المقترح الذي تقدمت به يضمن العدالة الضريبية، فالمحامي الذي يعالج 10 ملفات يدفع قيمة 10 ملفات،ومن لا يعالج أي قضية لا يدفع شيئا وذلك ما يصب في صالح الخزينة العمومية وصالح المواطن وكذا المحامي. كما أوضح النقيب،أن المحامين متمسكون بالإضراب ومقاطعة الجلسات والمرافعات إلى غاية استجابة الوصاية للحوار والخروج من الأزمة الحالية، خاصة أن الجميع يؤكد إجحاف النظام الضريبي المعتمد وهو ما يجعل التمسك به يطرح علامات استفهام،وأنه يمس بحق التقاضي للفقراء، حيث أن المواطن يسدد 19 % والمحامي 35 % أي 54 % في المجموع على القضية، في حين أن اللجوء إلى القضاء مكرس دستوريا ..؟!