كشف وزير الصناعة الصيدلانية يوم أمس من قسنطينة عن ضرورة عودة الجزائر لإنتاج الأنسولين بعد تلاعب المخابر الأجنبية بالجزائر منذ 1994 بتقديم وعود كاذبة لإنتاجه، والذي قال أنه لا يحتاج إمكانيات ضخمة ويساهم في التخلص من الهيمنة الأجنبية. وخلال زيارته لقطب صيدال بولاية قسنطينة يوم أمس، تحدث وزير الصناعة الصيدلانية "علي عون" عن مساهمة القطب بحوالي 30 إلى 40 بالمائة من رقم أعمال المجمع على المستوى الوطني، والذي يحتاج إلى تطور أكبر في الإنتاج الوطني والحفاظ على آلات الإنتاج ومناصب العمل، مذكرا ببعض المشاريع الجديدة كمصنع إنتاج الأنسولين للحد من الفاتورة الغالية الخاصة بالاستيراد والذي اعتبر الإبقاء عليه لسنة 2022 غير معقول، أن تم توقيف وحدة إنتاجه سنة 2012 عن العمل، مراهنا على تحقيق نتائج ايجابية قبل نهاية العام، مع القيام بتوسيعات في القطب واستقبال كل المبادرات دون التفريط في إنتاج اللقاح وتطويره مع لقاحات أخرى مع فحص النقائص المسجلة، مشددا على ضرورة مساعدة صيدال بدل إعانة مخابر أجنبية. المعني كشف أن اللقاح المنتج في الجزائر ضد وباء كورونا وفي مجمع قسنطينة منذ سبتمبر من السنة الماضية قد بلغ 3 ملايين جرعة، تدعم الجرعات الموجودة في معهد باستور وعلى المستوى الوطني، بإجمالي 13 مليون جرعة مخزنة وموضوعة لأي طارئ، معتبرا أن الأدوية في الجزائر لا تعرف ندرة وإنما انقطاعا نتيجة ضغط على المستوى العالمي، وأن الهدف من الحديث عن الندرة هو زعزعة استقرار البلاد في غياب الأرقام، مبررا الأمر بكون الجزائر لازالت تحت رحمة المخابر الأجنبية والتي تنشط في الجزائر، ما يوجب تقبل الانقطاع في ظل غياب صناعة صيدلانية، باعتبار أن 60 بالمئة من الموجودة عبارة عن تغليف. وفي ذات السياق انتقد الوزير بعض العراقيل التي تحوم حول الاستثمار الصيدلاني الذي كان مختنقا ببعض الوسائل المقصودة، حيث سيقدم قانون الاستثمار الكثير وتسهيلات للمتعاملين للاستثمار، وتقليص مدة قبول الملف والرد عنه في مدة شهر واحد مع العمل على تقليص الفاتورة وتحديد الأولويات والمسؤول عن لوبيات الأدوية التي توقف الجزائر. و. زاوي