سيمكن نظام تقييم المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي،الذي تم اعتماده ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، من إعطاء "توصيف دقيق" لقدرات التلميذ دون اللجوء إلى التنقيط، حسب ما أوضحه مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية. وأوضح محمد ضيف الله في تصريح له،أن اعتماد نظام تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي, من شأنه "إعطاء توصيف دقيق لمستوى تملك التلميذ لكل كفاءة من الكفاءات المحددة في منهاج التعليم الابتدائي بتحديد وتقدير معيارها دون اللجوء إلى منح علامة (عددية) غير معبرة عن مستوى اكتسابه لهذه الكفاءات". و أبرز، ضيف الله أن الغرض من هذه الطريقة هو اجراء "تقييم شامل" لكل المواد المدرسة, نظرا لارتباط كفاءاتها بملمح التخرج المنصوص عليه في منهاج هذا الطور التعليمي, ,وفي نفس الوقت العمل على" تصويب النقائص" المسجلة لدى التلميذ استعدادا لالتحاقه بالطور المتوسط. و يسمح هذا التقييم أيضا إلى إجراء "تقييم وظيفي بالانتقال من الفرز والتصنيف إلى وظيفتي التحصيل و التشخيص", و"تقييم معياري" يكمن في "اعتماد توصيفات دقيقة دالة على مستوى تملك المتعلم للكفاءات", وتقييم وصفي "يحدد بدقة درجة التحكم في المعيار وكل تعثر فيه" و تقييم "تقويمي علاجي" والذي "يسمح بتعديل الممارسات داخل القسم من خلال الابتعاد عن الاسترجاع الآلي للمعلومات". و حسب ذات المسؤول فإن هذا التقييم لا ينفصل عن عملية التعليم والتعلم, إذ يجري في الأوقات العادية, وأمام أستاذه في القسم مما يضع التلميذ في أريحية بشكل يبعده عن وضعية "الإخفاق المسبق" في مساره الدراسي. و في ذات المقام, شدد ا ضيف الله, أن هذا التقييم "إلزاميووقائي", بحيث يرافق المتعلم "دفتر بيداغوجي" عند انتقاله إلى مرحلة التعليم المتوسط" يدون فيه كل الصعوبات المسجله لديه لتسهيل العمل على أستاذ هذا الطور في معالجة النقائص, فضلا عن كونه "تقييما محليا"،ببعد وطني يهدف إلى إبعاد التلاميذ و أوليائهم عن كل ضغط. و خلص السيد ضيف الله أن هذا المسعى الجديد يستمد مشروعيته من القانون التوجيهي للتربية, كما انه أحد محاور مخطط عمل الحكومة, التي جاءت تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية و المتعلقة بتحسين نوعية التعليم وإصلاح منظومة التقييم والتوجيه واعادة النظر في منظومة الامتحانات. و من شأن هذا المسعى حسب المسؤول ذاته وضع "قطار النظام التقييمي في سكته البيداغوجية الطبيعية" لا سيما وان الامتحان بصيغته السابقة لم يكن يؤدي دوره التربوي التقييمي, لأنه كان يقتصر على ثلاث مواد فقط من المواد الثمانية التي تساهم كلها في تحقيق الملمح الشامل للمتخرج من التعليم الابتدائي. و من بين النتائج السلبية للامتحان في صيغته السابقة، يذكر "ارتفاع نسبة الاعادة في السنة الأولى من التعليم المتوسط"،و التي تسببت في "ارتفاع عدد المتسربين من النظام التربوي الوطني".