طالب الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية بسكيكدة السابق عبد الرزاق صالحي بإعادته إلى منصبه وضمان كل حقوقه المادية والمعنوية، في شكوى تقدم بها إلى مفتشية العمل تحصلت جريدة "الراية" على نسخة منها. كشفت الشكوى عن تقديم الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية السابق طعنا لمجلس إدارة ميناء سكيكدة ومجمع سربور ووزارة النقل بخصوص قرار إقالته، معتبرا القراربالمجحف، وأن مكيدة حبكت ضده هدفها الاطاحة به، من خلال رسالة مجهولة رغم قرار رئيس الجمهورية بعدم الاعتماد على هذا النوع من الرسائل لحماية الإطارات من المكائد، موضحا أن الرسالة كانت مرفقة بوثائق سرية تم تسريبها من المؤسسة المينائية في فعل مخالف للقانون، الأمر الذي لم يفتح بشأنه تحقيق، موضحا أن الاتهامات الموجهة له غير مؤسسة على اعتبار أنه قام بمهامه في إطار القانون يملك الادلة التي تثبت ذلك، ذاكرا أن الوزارة أوقفته تحفظيا قبل أن يقرر مجلس إدارة ميناء سكيكدة إقالته، مستفهما حول السرعة في اتخاذ القرار بإنهاء مهامه من منصبه دون منحه حق الرد وتقديم أدلة تثبت أنه لم يخالف القانون، ومن جهة أخرى، طالب عبد الرزاق صالحي مفتشية العمل بالتحقيق فيما اعتبره بالظلمالذي تعرض له وتسبب في إقالته من منصبه دون وجه حق. هذا وراجت مؤخرا أن سبب إنهاء مهام الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية بسكيكدة عبد الرزاق صالحي هو مشروع توسعة ميناء سكيكدة، غير أن الأخير تتكفل به شركة سوناطراك من جانب التمويل والتسيير وكذا المراقبة والمتابعة ولا دخل للمؤسسة المينائية بسكيكدة فيه لا من قريب ولا من بعيد، ويعتبر هذا المشروع استراتيجي ويكتسي أهمية كبيرة كونه يتعلق بتمديد كاسر الأمواج الرئيسي ب 500 متر طولي يضاف إلى 1800 متر طولي المتواجدة من قبل وكذا انجاز كاسر أمواج ثانوي والذي يضم رصيف شحن الغاز الطبيعي المميع المنتج على مستوى مركب تمييع الغاز بسكيكدة، فضلا عن انجاز رصيف جديد خاص بشحن البترول الخام والمواد البترولية المنتجة بمصفاة سكيكدة بالإضافة إلى انجاز رصيف متنوع لتحميل وتفريغ المنتجات المنقولة بالحاويات على مساحة 15 هكتارا.