دعت لجنة فلسطين بالاتحاد البرلماني العربي،يوم أمس الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة،الى حشد الدعم الإقليمي و الدولي من أجل تأييد مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين. و قدمت الجزائر في الاجتماع،من خلال ممثلها في اللجنة، النائب بالمجلس الشعبي الوطني،محمد يزيد بن حمودة،ثلاث مقترحات تم تبنيها بالإجماع من طرف اللجنة، تبرز جهود الجزائر في خدمة القضية الفلسطينية،خاصة في مجلس الأمن الدولي. و أكد بن حمودة على "ضرورة التمسك بمبدأ السلام القائم على حل الدولتين و الحل العادل و الشامل و النهائي لهذا الصراع و وقف جرائم الكيان الصهيوني على كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري و جنوبلبنان". كما شدد المتدخل على "ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لتأييد مذكرات التوقيف الصادرة من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق قادة الاحتلال الصهيوني و محاسبتهم على جرائم الإبادة في فلسطين". وحث بن حمودة على ضرورة "مواصلة التحرك السريع لإرغام الكيان على وقف عدوانه الجائر على غزة و فتح الممرات الإنسانية و ضمان دخول المساعدات الى القطاع". ومن أهم ما أوصت به اللجنة في ختام اشغالها أيضا، مطالبة منظمة الأممالمتحدة و الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب فلسطين لانضمامه كعضو كامل في الأممالمتحدة. و أكدت في هذا الإطار على "ضرورة توفير كل ما يلزم لإعادة توجيه البوصلة الدولية من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة"، مشددة على أن عدم قبول عضويتها الكاملة سيفتح الباب على مصراعيه لاستمرار الكيان الصهيوني في عدوانه وانتهاكاته لمبادئ القانون الدولي ونسف أي فرصة محتملة للسلام المنشود. كما أوصت اللجنة ب"تكثيف التشاور والاتصالات بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من جهة وبرلمانات الدول الصديقة المساندة للقضية الفلسطينية من جهة أخرى, من أجل تجريم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة القتل الصهيونية". و طالبت لجنة فلسطين المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة دوليا بالخروج عن صمتهم المطبق إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية، المروعة والوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. و شددت على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وموحد لوقف حمام الدم الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبعة عقود ورفض ممارسات التهجير القسري والعنصري للشعب الفلسطيني.