20 منظمة حقوقية تدعو إلى العمل لمحاربة الفساد

داعية إلى المزيد من اليقظة والحزم في المملكة المغربية
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والمدنية في المملكة إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل "إسقاط الفساد والرشوة"، مثمنا قرار منظمة "ترنسبرانسي المغرب" الانسحاب من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وسط دعوات للاحتجاج الأحد المقبل.
وأوضح الائتلاف المغربي الذي يضم 20 منظمة حقوقية، أن قرار "ترانسربانسي المغرب" تجميد عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، يرجع إلى أن المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة، تهاون عن أداء وظيفته وتقاعس في تحريك آلياتها و بث الحيوية في أعضائها لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية والاستراتيجيةالوطنية لمحاربة الفساد وتقديم كل التوصيات والمقترحات وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها.
واعتبر الائتلاف الحقوقي قرار هذه الأخيرة تجميد عضويتها إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر سمومها بشكل واسع في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما.
وأشار الائتلاف إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تأسست في البداية لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات ومنحها استقلالية ومصداقية للإشراف وطنيا على خلق ديناميكية لا حدود لها وسط كل الوزارات وهيئات الحكامة ووسط المجتمع المدني لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية.
ولفت إلى أن الرئيس السابق للجنة والحقوقي الراحل، عبد العزيز النويضي، دعا رئيس الحكومة مرارا إلى احترام مواعيد اجتماع اللجنة، لكن هذا الأخير تجاهل تنبيه النويضي واختار عدم الاستجابة له والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لجنة صمت عن الفساد والمفسدين في المغرب ولجنة على رئيس الحكومة الإعلان عن حلها وإطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد.
وإذ يتضامن الائتلاف المغربي مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الشجاع، فانه يحث القضاء ومؤسساته على تحمل كامل مسؤولياته لإعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدالة في البلاد.
و أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 9 فبراير الجاري بمدينة مراكش، ضد الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة المخزنية و يكلف المملكة سنويا ما لا يقل عن 5 مليار دولار.
و قد أكدت الجمعية في نداء الى الشعب المغربي، أن لوبي الفساد وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال يسعى إلى إغلاق الحقل الحقوقي وتحويل الجمعيات إلى مجرد كومبارس و أن لوبيات ومافيات فساد تسعى إلى تعميق مشاعر الغضب والإحتقان ودفع البلد نحو المجهول.
و أضافت: لوبي ومراكز الفساد يضع اليد على صلاحيات النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد ويسعى لتحويلها إلى مؤسسة صورية تنتظر أن يجود عليها المجلس الأعلى للحسابات ببعض التقارير التي ينجزها 12ملفا فقط أحيلت من طرفه خلال سنة 2024 على رئاسة النيابة العامة.
ب.سمير