كشفت مصادر أمنية ل»السلام» أن الدرك الوطني وفي إطار التحقيق تمكن من استرجاع وثائق تجارية تتعلق بتصدير النفايات الحديدة لشركات من تركيا وفرنسا بلغ وزنها 1200 طن، تم نقلها في رحلات بحرية عام 2000، لتضيف بعدها ذات الجهات الأمنية في خضم حديثها معنا بأن المشتبه فيهم سيواجهون تهم الإدلاء بمعلومات غير حقيقة وتزوير أوراق تجارية والإضرار بالاقتصاد الوطني والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتخريب أملاك الدولة (السرقة الموصوفة وتشكيل جماعة أشرار)، ويتواصل التحقيق بناءً على تصريحات الموقوفين، وامتد تحقيق أول في ذات الموضوع تم فيه توجيه تهم سرقة أنابيب نقل المحروقات ل8 أشخاص إلى دوائر وبلديات أولاد جلال، سيدي عقبة، طولقة، الدوسن، فوغالة بولاية بسكرة وبلدية غرداية، وتم تفتيش مستودعات تخص 4 مشتبه فيهم، واسترجع الدرك في هذه العمليات 6.1 كلم من الأنابيب الخاصة بنقل النفط ومعها كميات متفاوتة من الأنابيب التي سرقت حسب تصريحات المتهمين الموقوفين بمناطق حوض بركاوي بولاية ورقلة، عين أمناس بولاية إليزي، حاسي الرمل وغرداية، وانتهت العملية باسترجاع 6.4 كلم من الأنابيب من مختلف الأحجام التي كانت تباع لمتعاملين من ولايات الجزائر، مستغانم وعنابة خاصة إذا علمنا أن الدرك الآن يحقق في علاقة هذه المجموعة بعصابات تهريب النفايات الحديدية.