تجنيد مختلف سفاراتنا حول العالم لإنجاح إستراتيجية التصدير الجديدة في 2019 أكدّ سعيد جلاب، وزير التجارة، عدم توقف الجزائر عن الإستيراد، وأشار إلى أنّها ستقوم بتنظيمه حرصا منها على تقليص فاتورته التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية في السنوات الأخيرة وأثرت سلبا على برامج تطوير الإقتصاد الوطني. أوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش إفتتاح اللقاء الوطني المخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج المحروقات، بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، أن بلادنا لم تصل بعد إلى تلك المرحلة من الإنتاج الوطني والنمو الإقتصادي التي تمكنها من تطليق الإستيراد نهائيا، وأبرز أنها ستكتفي في الوقت الراهن والمستقبل القريب، بتنظيمه قصد التقليل من فاتورته. من جهة أخرى، وبعدما أكدّ المسؤول الأول على قطاع التجارة في البلاد، في كلمته الإفتتاحية للقاء السالف الذكر، أن سنة 2019 سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية للتصدير، شدد على ضرورة تجند البعثات الإقتصادية في مختلف السفارات الجزائرية بالخارج، لتلعب دورا مهما في تحقيق مسعى ترقية الصادرات وولوج العديد من الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. في السياق ذاته، كشف المتحدث، عن تسطير برنامج ثري بعنوان 2019 / 2020 بغية تمركز الجزائر وجعلها بوابة إفريقيا للشراكة والتنمية الإقتصادية والتجارية مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية، يشمل المشاركة في 53 معرضا دوليا سيكون لإفريقيا حصة الأسد منه بحوالي 25 معرضا لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا والنيجر ومالي، وكذا تنمية المناطق الحدودية. تشخيص عراقيل التصدير وإعادة هيكلة لجنة تنظيم المعارض أوضح جلاب، أنّ هذا اللقاء الوطني سيكون محطة هامة لإستكمال سلسلة المشاورات التي تمت بين الفاعلين الإقتصاديين لإبراز التحديات وتشخيص العراقيل التي لا زالت عقبة في مسار ترقية التصدير، إلى جانب رسم المعالم الأولى لإستراتيجية حقيقية لترقية الصادرات خارج المحروقات التي شرع في تحضيرها مع بعض المؤسسات الدولية والتي تتمحور حول رؤية واضحة تعتمد على قطاعات إستراتيجية ذات أولوية. كما أشار الوزير بالمناسبة إلى إعادة هيكلة لجنة تنظيم المعارض، وتثمين المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية إبتداء من جويلية الماضي، وأبرز أن الأمر سمح بتسجيل إرتفاع في عدد المؤسسات المشاركة الذي إنتقل من 374 مؤسسة في 2017، إلى 839 مؤسسة في 2018 ، أي بمعدل نمو يفوق ال 124 بالمائة، وقد إرتكز إهتمام الجزائر بالمنطقة العربية بنسبة 34 بالمائة، متبوعة بأفريقيا 29 بالمائة، وأخيرا أوروبا ب 28 بالمائة. توقيع 50 إتفاقية لتصدير المنتوج المحلي نحو الأسواق الخارجية كشف المتحدث، أن المشاركات الجزائرية في مختلف المعارض الدولية، توجت بالتوقيع على 50 إتفاقية، هي 9 إتفاقيات تصدير المنتجات الجزائرية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، 4 إتفاقيات مع بلجيكا، أكثر من 25 إتفاقية مع موريتانيا، إتفاقية واحدة مع الدوحة، إلى جانب 12 إتفاقية مع الغابون، وكذا 5 إتفاقيات مع القاهرة، هذا إلى جانب مفاوضات بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين والأجانب لا تزال مفتوحة إلى اليوم. وفي سياق ذي صلة، أبرز سعيد جلاب، أن نجاح عمليات التصدير ليس مرهونا فقط بسعر أدنى للمنتوج عند خروجه من المصنع أو من الوحدات الإنتاجية الفلاحية، وإنما ترتبط أيضا بشكل متفاوت بسعر النقل وإيصال المنتوج إلى الأسواق الخارجية، وكذا تكاليف كيفية جذب الزبون مع الأخذ بعين الإعتبار علاقة السعر بالنوعية مما يستدعي أن يدرس الجانب اللوجستي خاصة النقل ووسائل الإتصال.