يعيش ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف على وقع تأييد الحكم الابتدائي الصادر الذي التمسته النيابة العامة في حق رئيس مصلحة الصفقات السابق بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار وتعويض للمقاول «إيزيان الطيب» ب 100 مليون سنتيم بتهمة تزوير صفقة إنجاز حصة 80 سكنا اجتماعيا بالمدينة الجديدة الواقع بحي البدر بمدينة الشلف بعد أن قدم مستندات الخبرة التي أجريت بمعهد الأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي التابع للدرك الوطني الذي أثبت وقوع تزوير في عدد من صفحات الصفقة، بالإضافة إلى وجود خلل تقني في المخططات والتي ترتب عنها زيادة في مساحة السكن المنجز والتي فاقت 77 متر مربع عكس تعليمة وزير السكن والعمران التي تحدد مساحة السكن ب 65 متر مربع، وهو ما رتب في خسارة للدولة تفوق 20 مليون دينار وهو اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية بالحكم بالحبس النافذ في حق المتورطين. للإشارة فإن هذا المشروع لم يتم استلامه بسبب عدم تلقي المؤسسة المكلفة بالإنجاز لمستحقاتها بسبب عدم مطابقة أسعار المقاولة التي قامت بحسابها على أساس الصفقة التي تعرضت للتزوير وتم تعيين محضر قضائي لمعاينة نسبة الإنجاز كما ترتب عن التأخير خسارة فادحة على حساب ميزانية القطاع الملزمة بتسديد تعويض عن الأضرار المادية. كما تسبب هذا التأخير في حرمان عائلات من الاستفادة من سكنات هي بحاجة ماسة إليها مع العلم أن الغرفة الجزائية قد أجلت النطق في قضية الحال إلى يوم 21 ماي الجاري.