يواجه رئيس مصلحة الصفقات العمومية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا التمسها في حقه المدعي العام لدى محكمة جنح الشلف، والمتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور في صفقة مشروع 80 وحدة سكنية بحي المدينةالجديدة في الشرفة بالشلف، وقد غاب بعض الشهود عن جلسة المحاكمة التي ينتظر النطق بالحكم فيها يوم 2 نوفمبر القادم، وتعود وقائع القضية حسب ما ذكر المقاول المكلف بالمشروع “أ. ط« الذي أراد إظهار الحقائق التي تبين صحة الاتهامات الموجهة إلى الشلف وبعض الأطراف التي ذكرها OPGI رئيس مصلحة الصفقات بالمقاول في الجلسة، واتهمهم بعرقلة المشروع العمومي حتى لا تسدد مستحقاته والمقدرة ب20.525,367,58 دج مقابل إنجازه ل70% من مشروع 80 وحدة سكنية، طبقا لتقارير مصادق عليها من قبل مكتب الدراسات العمرانية والمتابعة، وصرح المقاول أمام رئيس الجلسة أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف رفض دفع مبلغ فاتورة بحجة عدم مطابقة أسعارها مع المشروع لتمسكه بالأسعار الرسمية، ورفض المقاول تخفيض عينة من أسعار وكميات المواد المستعملة في الإنجاز عكس الأسعار التي حملتها نسخة مزورة كشفتها خبرة معهد الأدلة الجنائية ببوشاوي التابع للقيادة الوطنية للدرك.