دعت عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين إلى ضرورة إنشاء مؤسسات صحية داخل كل مستشفى; هدفها هو التكفل بالأطفال الذين يولدون ومعهم إعاقة محددة وذلك من أجل ضمان التكفل المبكر بهذه الفئات، تقول المتحدثة خلال حديثها ل"السلام اليوم" مستدلة بحالة بعض الأطفال ممن يولدون ولديهم إعوجاج في بعض الأطراف من جسدهم "هناك حالات كثيرة لأطفال ولدوا بأرجل معوجة وبالتالي لا يستطيعون الوقوف عليها، وهذه الحالات على سبيل المثال تتطلب وضع الجبس وتغييره كل ثلاثة أيام وهو ما يتطلب وجود مصلحة خاصة للتكفل بهم منذ ولادتهم". من خلال نتائج الدراسة التي تم إنجازها من طرف الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين، وذلك بمساعدة 61 مشارك بين طبيب، بروفيسور ورئيس مصلحة في خمسة مستشفيات كبرى، والتي استمرت طيلة ثلاث سنوات كاملة انطلاقا من سنة 2009، فإنه تم تسجيل 35 ألف حالة جديدة لأطفال يولدون ومعهم إعاقة، ولكن هذه الإعاقة ليست جينية وإنما هي ناتجة عن ظروف الولادة أو نتيجة وجود قطيعة بين عمل القابلة أخصائية التوليد وحتى طبيب الأطفال، حيث تتذكر حالة أم كانت بحاجة إلى عملية قيصرية ولكن انتظارها المطول كان السبب في حدوث ما سمته عتيقة بالكارثة. وعن رأيها في وضعية الطفل المعاق في بلادنا فتؤكد المتحدثة أن الطفل المعاق له نفس الحقوق مع الطفل العادي ولكن الحقيقية الواضحة في مجتمعنا هو أن الطفل ذو الاحتياجات الخاصة لا يتمتع بكامل حقوقه، كما أشارت إلى أنه تم إرسال مساهمات الفديرالية إلى لجنة حقوق الطفل بجنيف من خلال تقديم تقارير واضحة عن وضعية المعاق. هذا وتساءلت معمري خلال حديثها عن استمرار هذه الوضعية رغم أن بلادنا تملك مؤسسات صحية، لذا ترى أنه من الضروري البحث عن الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها تقليص الظروف المسببة للإعاقة، وذلك لا يمكن أن يتحقق سوى بوجود مصالح خاصة تتولى التكفل بتلك الحالات وتخفف على أبائهم التنقل من مصلحة إلى أخرى، أما عن رأيها في موقف وزارة الصحة من كل هذا فأشارت رئيسة الفدرالية الجزائرية للدفاع عن حقوق المعاقين أن هناك غياب سياسة صحية عامة. وفي الأخير ركزت رئيسة الفدرالية على ضرورة تسطير برنامج صحي وتضامني يتوافق مع الواقع الذي يعيشه المعاق، وذلك عن طريق تضافر الجهود من أجل زيادة فرص المعاق في تحسين وضعيته.