APOCE تفرج عن نتائج السلسلة الثانية من التحاليل خلصت نتائج السلسلة الثانية من التحاليل التي اشرفت عليها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وشملت 17 علامات تجارية لمنتوج القهوة المسوّق بالجزائر، أن 12 علامة تجارية استوفت شروط الانتاج وحصلت علامتين منها على تقييم جيد، كما تبيّن ان اربع علامات تجارية تحتوي على ما نسبته 3 بالمائة من السكر المضاف فيما لم تستوف علامة واحدة الشروط المنظمة لإنتاج القهوة. أكّد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك امس في تصريح له نُشر على موقع الجمعية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان المنظمة عملت على اقتطاع عينات القهوة من السوق عن طريق شراء مباشر وليس من المصنع، كما تم زيادة علامات أخرى في السلسلة الثانية من التحليل لم ترد في السلسلة الاولى من خلال توسيع القائمة لتصل إلى 17 علامة وذلك بعد تخصيص يومين من البحث عن مختلف العلامات عبر عديد المناطق في الجزائر العاصمة، مشيرا أن التحاليل تمت على مستوى مخبرين معتمدين احدهما خاص وآخر عمومي. واعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن نتائج التحاليل كانت جد مرضية بذكر 12 علامة مطابقة ومتواجدة في أسواق العاصمة في حين اختفت علامتين من السوق بعد ظهور نتائج السلسة الاولى من التحاليل. في ذات السياق، اوضح ذات المتحدث ان التحاليل لا تعني أن المنتوج جيد الى الأبد على اعتبار ان عمليات التحميص وزيادة سكر تتم يوميا ما يؤدي الى اختلاف النتائج بمرور الأيام ويتطلب في المقابل اقتطاع عينات في كل مرة وتحليلها. هذا ووعد زبدي بكشف العلامات غير الجيدة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، كما اكّد ان جميع المصنعين يقومون بتحاليل دورية في المخابر حتى تكون منتوجاتهم مطابقة للمعايير، مشيرا ان نتائج سلسلة التحاليل الأولى ساهمت في توحيد المنتجين الذين سيؤسسون جمعية مهنية من أجل التحكم في السوق. وكانت نتائج التحاليل الأولى التي أشرفت عليها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك كارثية، حيث كشفت أن أغلب القهوة المنتجة محليا مغشوشة ولا تراعي مقاييس الإنتاج العالمية من حيث المحتوى. وسبق لرئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، ان أكد أن ما نسبته 84 بالمائة من القهوة التي كان يستهلكها الجزائريون مغشوشة بالنظر إلى نسبة السكر الممزوج وعدم احترام المضافات الغذائية، حيث توّصلت النتائج الأولى أن خمس علامات تجارية فقط من مجموع العينات التي وجهت للتحليل وجدت مطابقة للمعايير بنسبة سكر منعدمة أو موجودة بنسبة مقبولة لا تتعدى ثلاث بالمئة، أما بقية العلامات فنسبة السكر والمواد الحافظة والمضافات الغذائية بها موجودة بنسب غير مقبولة لا سيما في علامتين تجاريتين معروفتين وطنيا عثر فيهما على نسب عالية من المحتويات الممنوعة والمضافة فوق ما هو مسموح به بأضعاف.