84 بالمائة من العلامات الوطنية غير مطابقة للمواصفات القانونية قهوة غير صحيّة على موائد الجزائريّين
كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك ومحيطه أبوس مصطفى زبدي أن حوالي 84 بالمائة من العلامات الوطنية للقهوة غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها في التشريع وهو ما يعني غالبية الجزائريين يستهلكون قهوة غير صحية. وأشار السيد زبدي خلال ندوة صحفية نشطها يوم السبت بالجزائر أن منظمته قامت بإجراء تحاليل لمعدل السكر في القهوة والتوسيم القانوني لها على 12 علامة تجارية لقهوة منتجة محليا بحيث تم عرضها على ثلاثة مخابر تحاليل جزائرية مختلفة. وحسب نتائج التحاليل فإن غياب المطابقة سجل سواء فيما يخص معدل السكر المرتفع او عدم ذكر المواد المضافة ومعدلاتها على غلاف المنتوج مثلما ينص المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2017 المحدد لخصائص القهوة وشروط وطرق عرضها للاستهلاك. وحسب المادة 19 من نص القانون فإن المنتجين الذين يدمجون السكر والكراميل او النشأ في عملية التحميص لابد عليهم الإشارة بطريقة واضحة ومرئية وغير قابلة للمسح تسمية قهوة محمصة بالسكر او قهوة مطحونة محمص بالسكر . وينص المرسوم أيضا على أن معدل المواد المضافة لا يجب ان يتجاوز 3 بالمائة من حجم المنتوج الكامل. وكشفت نتائج التحاليل أنه ومن بين 12 علامة فإن خمسة منها فقط تحتوي على معدل سكر مرضي ومعقول من وجهة النظر الصحية (-3 بالمائة) ومعدل السكر لدى خمس علامات أخرى وصفت ب المقبولة (حوالي 3 بالمائة) في حين ان اثنين وصف تصريح معدل السكر المضاف ب المغشوش (10 و14 بالمائة). ودعا السيد زبدي مالكي هتين العلامتين التجاريتين للقهوة والأكثر تسويقا في السوق الوطنية أن يسارعوا للامتثال للتشريع افضل من ذكر اسماء علاماتهم التجارية خلال التحاليل المقبلة للمنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك. وأكد قائلا أنه ستشرع المنظمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إعادة التحاليل وذكر أسماء العلامتين اللتان تصران على عدم احترام التنظيم المعمول به لكي لا تستمر في تسميم المواطن الجزائري . وحسب ذات المتحدث فإن المواد المضافة يمكن أن تحتوي على الاكريلاميد وهي مادة تعتبرها المنظمة العالمية للصحة خطيرة على صحة الإنسان. وأوضح السيد زبدي أن حرق السكر الذي يولد الاكريلاميد يمكن ان يسبب السرطان عند استهلاكه بمعدل معين مشيرا أن هذه المادة موجودة أيضا في البطاطا المقرمشة الشيبس واللحوم المشوية خاصة. ومن اجل توقيف الإفراط في استخدام المواد المضافة في تحميص القهوة دعا السيد زبدي إلى الغاء المرسوم التنفيذي لفيفري 2017 لأنه ترك فراغا قانونيا كبيرا لأنه يسمح بدمج المواد الإضافية في إنتاج القهوة. وأوضح أن هذه الفجوة القانونية التي سمحت بالإفراط في استخدام المواد الإضافية ناجمة أساسا عن عدم مقدرة المخابر الوطنية تقييم معدل الاكريلاميد في القهوة.