فصلت محكمة الوادي نهاية الأسبوع الماضي في قضية الرئيس السابق لبلدية الرباح بالوادي المتهم (ع. ب) في الخمسينيات من عمره، وسلطت عليه عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري عن تهمة الوشاية الكاذبة. وتعود حيثيات القضية إلى حوالي ثلاثة أشهر، أين اتهم المعني رئيس المجلس الشعبي الحالي بكونه الضحية بتهمة الفساد وتبديد الأموال العامة، ليرفع المير المذكور دعوى قضائية ضده بتهمة الوشاية الكاذبة.