لا تزال الكتلة البرلمانية الموحدة بين حركة «العدالة والتنمية» وجبهة التغيير معلقة رغم تأكيد عرابيها على اكتمال نصابها القانوني، وهو معطى أثار استغراب النائب لخضر بن خلاف الذي لم يهضم عدم تحريك هيئة ولد خليفة ساكنا رغم انقضاء شهر على الطلب المودع في 27 ماي الماضي. وجدّد بن خلاّف إرادة كل من عبد الله جاب الله وعبد المجيد مناصرة لمواصلة نضالهما بالطرق السلمية داخل المجلس الشعبي الوطني في حال رفض طلبهما. وأوضح بن خلاف أنّ المادة 52 من القانون الداخلي للمجلس، وكذا الدستور يعطيان الحق لتشكيلات سياسية على مستوى المجالس المنتخبة في التكتل، شرط أن يتعدى عدد النواب العشرة، مضيفا: «الدستور لا يشترط في الكتل الانتماء إلى حزب واحد «، كاشفا عن تواجد ثمانية نواب منتخبون عن جبهة عبد الله جاب الله بمبنى زيغود يوسف بالإضافة إلى أربعة نواب إلى جبهة مجيد مناصرة، في إشارة منه إلى أنهم حققوا النصاب القانوني نحو تشكيل الكتلة البرلمانية المسماة «العدالة والتنمية». في موضوع ذي صلة، اعتبر الذراع الأيمن لجاب الله عدم حضور نواب جبهة العدالة والتنمية جلسة الأمس «ردا منطقيا»، عما سماه «التزوير ومصادرة أصوات الشعب» خلال تشريعيات العاشر ماي الماضي. كما أعرب ذات المتحدث عن تخوفه وتوجسه من عدم تطبيق تركيبة البرلمان الحالي لقوانين المجلس المسيرة بقوله: «لا نتمنى تطبيق قوانين الأحزاب ذات الأغلبية»، متنبئا بأن جميع القرارات التي ستصدر عن المجلس سيكون مطعونا فيها، حيث اعترف لخضر بن خلاف بأن عدد نواب تشكيلته السياسية لا يخول جبهة العدالة والتنمية الحصول على منصب نائب رئيس لجنة دائمة من ضمن 12 لجنة تشكل هياكل الغرفة الثانية». هذا وقد أعلن أمس عن الكتل البرلمانية الستة، حيث سيرأس محمد جميعي كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الحائزة على أغلبية مقاعد الغرفة السفلي بعدما فازت ب 208 مقعد من أصل 462 في تشريعيات العاشر ماي وميلود شرفي عن الكتلة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي، وعادت رئاسة الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر الذي يضم كل من حزب حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني لنعمان لعور، كما تولى جلول جلولي رئاسة كتلة حزب العمال وأحمد بطاطاش كتلة جبهة القوى الاشتراكية، فيما نصب سليم شنوفي رئيسا لكتلة النواب الأحرار الذين احتلوا المرتبة الرابعة في الاستحقاق الفائت.