يراهن محامون وقانونيون على الحملة التحسيسية التي ستنطلق في الدخول المدرسي المقبل، حول مخاطر المخدرات التي ستكون حاضرة عبر المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة والجامعات في مختلف ولايات الوطن، والتي ستوجه للتلاميذ والطلبة الشريحة الأكثر استهدافا من قبل تجار المخدرات، في مبادرة منهم للحد من انتشار ظاهرة المخدرات التي «أضحت مشكلة صحية في الجزائر». واعتبر «فاروق قسنطيني» رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن القانون 18/ 04 المتعلق بالمخدرات والصادر سنة 2004 لم يأت أكله ولم يحد من انتشار آفة المخدرات، بالرغم من زج الكثير من الشباب في السجون، ملحا في ندائه للسلطات المعنية بمراجعة هذا النص القانوني وبالخصوص المادة 17، مستطردا «المرافعة في قضايا المخدرات أضحت شبه مستحيلة» مستندا في كلامه على كون القضاة «يكتفون بالقرينة في إصدار أحكام صارمة مع الاستغناء عن الدليل المادي»، داعيا المشرع إلى التدقيق في الشروط المقدمة. من جانبها أفادت المحامية «كوثر كريكو»، أن اتحاد المحامين الجزائريين (فرع قسنطينة) سطر برنامجا «هاما» للتحسيس بأخطار تعاطي المخدرات على صحة الشباب العقلية والبدنية وعلى الأسرة والمجتمع ككل، مذكرة بالهدف من هذه الحملة التي شهدتها متوسطات وثانويات ولاية قسنطينة ابتداء من ال 10 أفريل الماضي. يكمن في استهداف أكبر عدد ممكن من المدمنين لتحسيسهم بوضعيتهم وإعلامهم بالإمكانات الحقيقية المسخرة للتخلص من هذه الآفة. بدورها، رأت المحامية والحقوقية «فاطمة الزهراء بن براهم»، أن الخطورة الناتجة عن آفة المخدرات تستدعي «تجنيد الطاقات الوطنية» من محامين وجمعيات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للعمل على توعية وانتشال الشباب والمتمدرسين على اختلاف أطوارهم التعليمية من عالم الإدمان، مرافعة من أجل «إنشاء مراكز للعلاج من الإدمان على المخدرات للتكفل ومكافحة تعاطي هذه السموم» على غرار مركز البليدة الفريد من نوعه، ومن شأن هكذا مراكز أن تضمن تكفلا ملائما بالأشخاص المدمنين على تعاطي سموم المخدرات، سواء من الجانب العلاجي أو الوقائي أو المتابعة الطبية سيكولوجيا واجتماعيا.
