الحكومة تؤكد أن التقشف لن يمس الأجور والتعويضات ودعم المواد الأساسية

جودي يعلن أن مسار النفقات الجارية سيستمر

طمأن وزير المالية «كريم جودي» بأن حديثه عن سياسة التقشف في النفقات بسبب تراجع أسعار النفط لن يمس بأي حال من الأحوال الأجور والإعانات الإجتماعية، وتواصل دعم الدولة للمواد الأساسية.
وأكد جودي أمس، للإذاعة الوطنية، أن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول يستثني كل تخفيض في الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار.
وأوضح أن تسيير جيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل «تحديد وتسقيف» نفقات التسيير، غير أنه «يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء».
وكانت تصريحات للوزير في وقت سابق بشأن انتهاج سياسة تقشف بعد انهيار أسعار النفط قد أثارت مخاوف لدى النقابات بصفة خاصة بشأن إمكانية لجوء الحكومة إلى تخفيضات في الأجور والتعويضات، وكذا الإعانات الموجهة لفئات اجتماعية معينة.
في نفس السياق، صرح وزير المالية أن مسار النفقات الجارية سيستمر رغم كل شيء وأن هذه النفقات ستستقر «في مستوى مقبول»، لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة لقطاع الوظيف العمومي.
كما شدد وزير المالية أن الدولة عازمة على «إبقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب والقمح والزيت والسكر، والدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات إنتاج الكهرباء على سبيل المثال». ويذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دج (حوالي 39 مليار دولار) بالنسبة لأجور الموظفين وأكثر من 1300 مليار دج بالنسبة للتحويلات الاجتماعية وحوالي 200 مليار دج بالنسبة لدعم المواد الأساسية: الحليب، الحبوب، السكر والزيوت الغذائية.
وقد أرجع جودي ارتفاع نسبة التضخم إلى هذه الزيادات، حيث بلغت مستوى قياسي ب 6.9 بالمئة نهاية ماي 2012، كما أضاف أنه إذا لم يكن للاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادة في الأجور تأثير على التضخم، فإن الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم.
وكان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية، معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي، علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمئة من مداخيل الجزائر وأكثر من 70 بالمئة من العائدات المالية.