يتوخى برنامج تعزيز حظيرة السكن الريفي بولاية سطيف خلال السنة الجارية، إنجاز 18 ألف وحدة سكنية موزعة عبر البلديات ال 60 للولاية بمعدل ما بين 150 و300 وحدة لكل بلدية، حسبما أفادت به مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية. حسب المصدر نفسه، فإنّ معظم هذه البلديات قد شرعت في تجسيد هذه العملية حيث تم توزيع الحصة الخاصة بكل بلدية على مستحقيها وفق المخططات التي وضعتها المصالح المعنية والتي تراعي طبيعة كل منطقة. وكما أشار إليه ذات المصدر فإن هذا البرنامج الطموح الذي حظيت به الولاية خلال السنة الجارية 2012، من شأنه المساهمة في تعزيز حظيرة السكن ويخفف بالتالي من حجم الطلب على السكن الاجتماعي الذي لم يعد قادرا على تلبية الحاجيات المتزايدة، نظرا للاختلال الحاصل بين العرض والطلب. ومما تجدر الإشارة إليه أن ولاية سطيف ذات الكثافة السكانية المرتفعة تعاني ومنذ سنوات طوال من عجز متنام في حظيرة السكن بمختلف صيغها لاسيما منها السكن الاجتماعي والتساهمي، هاتان الصيغتان لم تعودا قادرتين على تلبية الحاجيات المتنامية من سنة لأخرى. وتشير المعطيات المتوفرة في هذا الشأن بأن حاجيات السكان من السكن الاجتماعي تفوق ال 50 ألف وحدة سنوية، فيما لا يتم حاليا إنجاز سوى حوالي عشرة آلاف وحدة خلال نفس الفترة، الأمر الذي يزيد من معاناة آلاف المواطنين الذين يحدوهم الأمل في القطر بمسكن يلم شتات أسرهم. مصالح مديرية السكن كشفت في هذا الصدد بأنه وأمام شح برامج السكن الاجتماعي، فإنه لا مناص سوى من تشجيع وترقية السكن التساهمي والترقيوي، حيث تم برسم المخطط الخماسي الجاري برمجة نحو 65 ألف وحدة منها 15 ألف وحدة بعاصمة الولاية لوحدها، والتي يرتقب أن تنطلق الأشغال بها قريبا بعد تسوية مشكل العقار الذي بات يهدد العديد من المشاريع السكنية، خاصة على مستوى المدن والمراكز الحضرية الكبرى بالولاية.
