يشتكي المستفيدون من السكنات التساهمية ببلدية بريكة المتواجدة غرب عاصمة ولاية باتنة، من رداءة سكناتهم التي من بينها حصة حي 72 مسكنا تساهميا، انتهت بها الأشغال منذ عام مع باقي الحصص السكنية التي استلم أصحابها مفاتيحها، على غرار باقي المناطق الأخرى من بريكة، ومن بين المشاكل التي أرهقت كاهلهم، عدم الانتهاء من عمليتا التهيئة الحضرية والخارجية لشوارع هذه الحصص السكنية. ويشتكي هؤلاء من تصدع كلي في البلاط وتشققات كبيرة في الجدران مما جعلهم يتخوفون من حدوث كارثة فوق رؤوسهم وهم في غفلة من هذا، ناهيك عن الأخطار الناتجة من التسربات في أنابيب الغاز والماء مما سيشكل خطرا أكيدا. وأكدت مصادر مطلعة ل«السلام” أن هذه الحصة من السكنات التساهمية هي حاليا يسكنون فيها أصحابها منذ عام إلا أن فضائح المقاول بدأت تظهر جليا و تشكل أخطارا على ساكنيها، هذا في وقت أكد محدثونا أن المبالغ المالية التي تم تسليمها للاستفادة من هذه السكنات يساوي ضعف قيمة هذه الأكواخ حسبهم. وفي سياق آخر أكد آخرون ممن استفادوا من سكنات بذات الحي أنهم لحد الساعة لم يستلموا عقود الملكية بعد عام من الآن. من جهة عبر مواطنون وسكان حي 72 سكن تساهمي عن غضبهم وامتعاضهم الشديدين إزاء الوضعية الخارجية التي آلت إليها أحياؤهم من خلال انتشار فاحش للقاذورات و الأوساخ. وأصبح منظر تراكم النفايات في شوارعهم غير مألوف لانتشارها بكثرة حيث لم تعد الحاويات تكفي لها نظرا للغياب الدوري واليومي لمصالح البلدية، مما جعلها تتراكم بشكل ملفت للانتباه مخلفة بذلك منظرا بشعا بشوارع هذا الحي من جهة، وفاتحة المجال لتكاثر الحيوانات الضالة كالجرذان والكلاب التي يتزايد عددها بشكل يثير القلق وأصبح القضاء عليها ليس بالأمر الهين من جهة أخرى. هذا الوضع أصبح يثير مخاوف السكان أكثر خاصة ونحن في فصل الصيف الذي تتكاثر فيه الأوبئة والأمراض المتنقلة على سلامة أطفالهم أمام المخاطر التي قد يتعرضون لها في حالة تعرضهم من هذه الحيوانات. تجدر الإشارة بالذكر أن أصحاب هذه السكنات راسلوا السلطات المحلية والولائية وكذا وزير السكن والعمران من أجل التدخل وإنهاء معاناتهم التي طال أمده لكن دون جدوى من ذلك، فلا أذن صاغية ولا مسؤول يؤدي مهامه على أكمل وجه.