شنّ المكتب الوطني لسلك الأساتذة المتعاقدين أمس، حركة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو لمطالبة مصالح “أبو بكر بن بوزيد” بإدماج الشريحة التي تنضوي تحت لوائه دون شرط أو قيد، مع التزامها بوعودها المتعلقة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية وإعادة النظر في جملة من القرارات يرى بأنها آنية وغير مدروسة. وحسب تصريحات الأستاذ “العربي نبيل” نائب رئيس المكتب الوطني، فإن الحركة الاحتجاجية ستستمر إلى غاية تحقيق مطالبهم، مؤكدا بأن تزامن احتجاجهم مع شهر الصيام في الجو الحار لن يثنيهم عن عزمهم في انتزاع حقوقهم المسلوبة. وفي بيان للمكتب الوطني لسلك الأساتذة المتعاقدين، أبرز الأخير مطالب الأساتذة المتعاقدين المتعلقة بإعادة النظر في سلم التنقيط المقترح والمزمع تطبيقه في مسابقات توظيف الأساتذة التي ستجري يوم 12 من شهر أوت الجاري، مستندا في طلبه على التعليمة التي أرسلها لمديريات التربية التي شدد فيها على أحقية نجاح حاملي شهادة ماستر مهما كانت خبرة حاملي شهادة ليسانس، مرافعا لصالح إعادة النظر في قرار إلغاء قرار التعاقد معتبرا إياه بغير المنطقي. كما ألح المكتب على أولوية تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين التي لا تزال عالقة، رغم صدور القرار الرئاسي المؤرخ في 28 مارس 2011، إضافة إلى دفع أجور الأساتذة المتعاقدين في العطل الرسمية والمناسبات الدينية، وكذا المخلفات المالية الخاصة بالزيادة من 2008 إلى يومنا هذا، مع اقتراح صيغة جديدة للتعاقد موحدة عبر كل القطر الجزائري.