كشف أمس رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد بوحجر، أنه سيتم قريبا إعادة النظر في بطاقة الفلاح القديمة واعتماد نظام جديد يرتكز على البطاقة المغناطيسية. وفي معرض إجابته عن انشغال منتجي الطماطم الصناعية خلال زيارته بقالمة أكد أن البطاقة العصرية التي يتم التحضير لها على غرار تلك المعتمدة لدى بعض القطاعات، كالضمان الاجتماعي سيستفيد منها مستقبلا كل الممارسين الفعليين للنشاط الفلاحي موضحا أنها تمثل وثيقة اعتراف بممارسة النشاط. وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن «الوقت قد حان» لإعادة النظر في بطاقة الفلاح القديمة المعتمدة منذ ما يفوق 20 سنة كاملة، مشيرا أن القوانين الجديدة التي أقرتها الجهات الوصية لتنظيم العقار الفلاحي، وخاصة ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع العام لمجموعات الفلاحية التي بحوزتها أكثر من 5ر2 مليون هكتار إلى حق امتياز فردي ستسمح بظهور العديد ممن لديهم حق الاستفادة ببطاقة الفلاح. وأشار بوحجر أن عدد الفلاحين الذين تم إحصاؤهم على المستوى الوطني والذين بحوتهم بطاقة يتجاوز حاليا 90 ألف مارس للمهنة، متوقعا أن ينخفض هذا الرقم بعد شطب العدد الهائل من أصحاب البطاقات المتوفين أو المتخلين عن ممارسة نشاطهم، بحكم أن الوثيقة ستمنح للممارسين الفعلين لأحد الشعب الفلاحية. ومن جهة أخرى أبدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة تفاؤله الكبير بنجاح الموسم الفلاحي الحالي في شعبة الطماطم الصناعية، مشيرا إلى إمكانية تجاوز التوقعات والأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع. ويبرره بوحجر تفاؤله بما «وقف عليه ميدانيا» خلال جولته لولايات عنابة وسكيكدة وقالمة التي تنتج إلى جانب ولاية الطارف، ما يفوق 90 بالمائة من مجمل محصول الطماطم على المستوى الوطني. تجدر الإشارة أن توقعات القائمين على تسيير القطاع الفلاحي بولاية قالمة تفيد بتحقيق أكثر من 2 مليون قنطار من الطماطم الصناعية خلال هذا الموسم، الذي وصلت فيه المساحة الإجمالية المستغلة في هذه الشعبة إلى 3 آلاف هكتار.