رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى هذه المناطق أعلنت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، أن قرار تغطيتها لتكاليف علاج النساء الحوامل بالعيادات الخاصة في ولايات الهضاب والجنوب، أصبح ساري المفعول بموجب اتفاقية وقعت مع وزارة العمل. وجاء القرار لتحسين ظروف العلاج المقدمة للنساء الحوامل في 23 ولاية في الهضاب وجنوب البلاد، ويشمل التخصصات الجراحية، طب التوليد، الأشعة والمخبر. هذا واجتمعت أول أمس اللجنة القطاعية المشتركة للتكفل الطبي بمواطني الجنوب والهضاب العليا من أجل تجسيد التعليمات المنبثقة عن اجتماع الحكومة الذي جرى الأربعاء الماضي، لاسيما منها رفع التجميد عن جميع المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، وأكد محمد ميراوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في هذا الصدد أن اللجنة الوزارية متعددة القطاعات اجتمعت من أجل تجسيد تلك التعليمات والمتمثلة في رفع التجميد عن جميع المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، والتسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير، كما يتعلق الأمر بإقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الاستوائية “médecine tropicale”، وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة، وكذا إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة، إلى جانب المصادقة على نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما من خلال الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي، وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية، ومراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية. كما شددت اللجنة الوزارية متعددة القطاعات، على ضرورة مواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة، لاسيما من خلال إنشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد وتشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.