أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس، عن استعداد تشكيلتها لدعم الحكومة الجديدة بشروط لخصتها في سهر طاقم سلال على حماية السيادة الوطنية اقتصاديا وسياسيا وكذا حل المشاكل المتراكمة في عدة قطاعات، فيما يُرتقب كشف حنون اليوم عن قرار حزبها بالمشاركة في المحليات من عدمه . ولدى افتتاحها أشغال دورة اللجنة المركزية للحزب، قالت حنون إنها كانت تفضل تشكيل حكومة تكنوقراطية بحكم عدم وجود أغلبية مطلقة في البرلمان الحالي تكلف بتحضير الانتخابات المقبلة، عوض تشكيل حكومة لا تكنوقراطية ولا متحزبة بل خليط لاتجاهين، واعتبرت حنون التغيير الحكومي الأخير مؤشرا على استمرار الأزمة السياسية وعدم وجود قطيعة أو تحول كان منتظرا، مشيرة في ذات الوقت إلى أن مخطط عمل الحكومة المزمع عرضه على المجلس الوطني الشعبي الثلاثاء القادم يحتوي على “نوايا حسنة”. وبشأن موقفها من حكومة سلال قالت المتحدثة إن حزبها ستدعم الحكومة إذا أخذت منعطفا إيجابيا لتقوية السيادة الوطنية وفتح أفق جديدة لأن الجزائر مستهدفة من قبل الضغوطات الإمبريالية”، واستغربت حنون من تصريحات بعض المسؤولين الأجانب بخصوص قانون الاستثمار الجزائري،مشيرة إلى أنهم يؤكدون بأن الجزائر مستعدة للتقليص من قاعدة 51/ 49 بالمائة، متسائلة في ذات الصدد “من أين يأتي هؤلاء المسؤولون بمثل هذه الضمانات الخطيرة في الوقت الذي لم يذكر بيان مجلس الوزراء أي شيء من هذا؟”. حيث أبدت زعيمة العمال تخوفها من تراجع ما سمتها مكاسب قانون المالية قبل ثلاث سنوات، وكذا قانون المحروقات. وأوضحت أن مشروع قانون المالية ل 2013 هو الذي سيكشف على النوايا الحقيقية للحكومة، متأسفة لعدم وجود حصيلة ما تم تنفيذه إلى غاية اليوم. وتطرقت حنون إلى مشكل البطالة والتوترات التي تعرفها عدة قطاعات، داعية بالمناسبة الحكومة إلى توضيح سياسيتها الاقتصادية والاجتماعية ونواياها للحد من تلك المشاكل. من جهة أخرى أكدت الأمينة العامة لحزب العمال رفضها للتدخل الأجنبي فيما يخص مسألة المفقودين، معبرة عن دهشتها للزيارة التي ستقوم بها لاحقا للجزائر مجموعة عمل من منظمة الأممالمتحدة من أجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء. ولم تتردد حنون عن انتقاد تركيبة الغرفة البرلمانية السفلى، مستندة إلى تواجد 80 رجل أعمال، معربة عن تخوف تشكيلتها السياسية من الاتفاق الذي تعكف الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار على توقيعه مع مجمع أرسيلور ميتال، والذي يتضمن بحسب أقوالها استثمار المتعامل الهندي لخمسمائة مليون يورو مقابل تنازل الجزائر عن شروط جديدة لصالح المجمع المذكور. كما طالبت حنون بضرورة أخذ مطالب الجبهة الاجتماعية بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية 2013، داعية الحكومة الجديدة إلى استخلاص الدروس من مواقف الشعب تجاه الاستفزازات الأجنبية وحتى الظروف الاجتماعية بقولها”.